طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، بعقد اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية، لمناقشة المستجدات التي يعرفها قطاع الصحة، على خلفية الإضرابات التي خاضتها النقابات المهنية في القطاع.
وقال رئيس المجموعة عبد الله بووانو، في الطلب الموجه لرئيس لجنة القطاعات الاجتماعية، إن التنسيق النقابي في قطاع الصحة خاض إضرابا يومي الخميس والجمعة 23 و24 ماي 2024 بكافة المصالح الاستشفائية التابعة لوزارة الصحة باستثناء المستعجلات.
وأضاف أن “هذه الاضرابات سيبها تنصل الحكومة من الاتفاق المبرم مع النقابات الصحية بتاريخ 29 دجنبر 2023، بحسب التسنيق النقابي”، مشيرا إلى أن هذا “الوضع سبب حرمان المواطنين من الاستشفاء”.
وطالب رئيس المجموعة بعقد اجتماع للجنة، بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية، لمناقشة تأثير هذه الإضرابات على سير الخدمات الاستشفائية والإجراءات المتخذة لتنفيذ الاتفاق الموقع مع النقابات.
ويشار إلى أن مهنيو الصحة عادو، من جديد إلى شل المستشفيات العمومية، بإضراب وطني، مرفوق باحتجاجات وطنية بالعاصمة الرباط، تنديدا بعدم وفاء الحكومة بالتزاماتها، حيث يعيش قطاع الصحة منذ أشهر على وقع احتقان متزايد، احتجاجا على سياسة التماطل التي تنهجها الوزارة الوصية وتنكرها للاتفاقات التي جرى التوافق حولها خلال جلسات الحوار القطاعي.
وأعلنت جميع النقابات الممثلة للشغيلة بقطاع الصحة والموقعة على الاتفاق القطاعي، وعددها ثماني نقابات، عن اتحادها وخوض احتجاجات مشتركة في إطار تنسيق نقابي، ودعت لإنزال وطني واحتجاج مركزي يوم غد الخميس أمام البرلمان بالرباط.
وأوضح التنسيق النقابي أنه تم في نهاية شهر يناير الماضي، رفع كل الخلاصات وكل محاضر الاتفاقات واقتراحات النقابات إلى رئاسة الحكومة من أجل الحسم في آجال تطبيق تلك الاتفاقات، لكن بعد مرور كل الآجال التي تضمنها الاتفاق والمحاضر الملحقة، تفاجأت الشغيلة الصحية بصمت الحكومة غير المفهوم، وغير المبرر، وتنكرها لخلاصات الجولات المارطونية للحوار، والمفاوضات الشاقة، والتي تطلبت العشرات من الاجتماعات.
وقالت النقابات الصحية إن التنسيق بينها، يدل على حجم الاحتقان الذي يعيشه قطاع الصحة، ومستوى تذمر المهنيين، جراء تجاهل الحكومة للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة الصحية، وعدم وفائها بتنفيذ الاتفاقات الموقع.
ومن جملة المطالب التي تنادي بها الشغيلة الصحية، الحفاظ على صفة الموظف العمومي، وصيانة الحقوق، وإقرار زيادة عامة في الأجر الثابت تصل قيمتها إلى 1500 درهم صافية، وتحسين شروط الترقي، مع إحداث درجة جديدة لكل الفئات، وإحداث أنظمة أساسية خاصة لفائدة جميع مهنيي الصحة من الفئات المشتركة، وإحداث تعويضات تتعلق بتأطير الطلبة، وتسوية ملف الأخطار المهنية، وغيرها.
ويؤكد التنسيق النقابي أنه في حالة عدم تجاوب الحكومة مع المطالب العادلة والمشروعة لمهنيي الصحة، سيكون التصعيد هو الحل الوحيد والأوحد، وذلك باتخاذ خطوات نضالية غير مسبوقة، محملا المسؤولية الكاملة للحكومة.
و دعا التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة، إلى جانب إضراب وطني لـ48ساعة في كل المؤسسات الصحية على الصعيد الوطني باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، احتجاجا على حالة عدم تجاوب الحكومة مع مطالب الشغيلة.
