تنفق الأسر المغربية ما يناهز 29 مليار درهم على قطاع الصحة، وفق ما كشف عنه تقرير لمجلس المنافسة حول وضعية المنافسة في سوق الأدوية بالمغرب .
واكد التقرير نفسه أن النفقات الوطنية المخصصة لقطاع الصحة، تتوزع على النفقات التي تتحملها الأسر بـ 29 مليار درهم، والنفقات التي تتحملها الدولة بـ 15.5 مليار درهم، ثم النفقات التي يتحملها نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بـ 14 مليار درهم، ونفقات أخرى، في إطار التعاون الدولي أو من قبل المشغلين وغيرهم، بـ 1.3 مليار درهم.
وأما النفقات المخصصة لقطاع الصحة بالمغرب، فقد أوضح التقرير أنها سجلت تطورا هاما، حيث انتقلت من 15 مليار درهم خلال موسم 1998/1997 إلى 60 مليار درهم خلال سنة 2017، مشيرا إلى أن هذه النفقات تمثل حوالي 5.7 في المائة من الناتج الداخلي الخام الوطني، فيما تبلغ نسبة النفقات المخصصة للاستهلاك الطبي ما يناهز 88 في المائة من مجموع النفقات الصحية، أي ما يعادل مبلغ 1498 درهما لكل فرد.
وأكد مجلس المنافسة في تقريره، أن نسبة النفقات التي تتحملها الأسر تناهـز 48.36 في المائة ولا تعكـس، إلى حد بعيد، المتوسط العالمي المحدد فـي نسبة 25 في المائة حسب منظمة الصحة العالمية.
تقرؤون أيضا: تقرير رسمي: سوق الدواء يشكو من الاحتكار والصحة تثقل كاهل المغاربة
