قالت القيادية في حزب العدالة والتنمية أمينة ماء العينين، إن الزمن المخصص لمناقشة القوانين الانتخابية زمن ضيق ويجب على البرلمان تدبيره بطريقة مسؤولة، غير أن الواقع يقول أن نقاش القوانين الانتخابية بالشروط الحالية لا يحمل رهانات كبيرة ماعدا مقاربة النتائج وحساب المقاعد.
وأضافت المتحدثة في منشور لها على صفحتها بالفيسبوك، أن نقاش القوانين دون نقاش سياسي مؤطر للانتخابات المقبلة سيظل نقاشا اجرائيا محكوما بهاجس ما ستفرزه الخريطة من توازنات، مشيرة أن “لن تكون الانتخابات المقبلة انتخابات تأسيسية لمرحلة جديدة ما لم يتم إطلاق النقاش السياسي المأمول”.
ونبهت المتحدثة إلى “كوننا إزاء الفراغ من حيث العروض السياسية والأطروحات التي ستتنافس في الانتخابات، كل هذا الانحسار والصمت السياسي الرهيب لا يمكن أن يعوضه نقاش القوانين الانتخابية في سياق مبتور”.
وطالبت ماء العينين بضرورة إطلاق مبادرات جديدة تفتح أفقا جديدا للمغاربة، والواضح أن الأحزاب السياسية اختارت الانسحاب من هذا الدور وهو أمر مؤسف.
وأردفت قائلة: “ننتظر الإعلان عن النموذج التنموي الجديد، وإن كنا في البداية عبرنا عن قلقنا بخصوص هوية لجنة بنموسى دستوريا وسياسيا، وتساءلنا عن موقعها المؤسساتي وما سنفعله بمخرحات عملها، إلا أننا اليوم صرنا نأمل أن يطلق النموذج التنموي الجديد دينامية جديدة تكسر هذا الصمت الذي اختارته الأحزاب السياسية ومعظم نخبها، وكلما تخلت الاحزاب عن أدوارها والمساحات التي منحت لها دستوريا إلا وتم اطلاق مبادرات لملء الفراغ، لتعود الأحزاب لخطاب الشكوى”.
وأبرزت أن الأحزاب كانت مستهدفة بقسوة من طرف النظام السياسي في فترة سابقة وكانت تقاوم. اليوم، صارت الأحزاب تستهدف نفسها بنفسها، فلا برامج ولا مبادرات ولا عروض سياسية ولا نخب تملأ الفراغ.
وأضافت “ننتظر انفتاحا سياسيا بمؤشرات إيجابية تبدأ بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية ومنهم شباب الريف، وكذلك الصحفيين والحقوقيين.”
وختمت قولها “مأمول من الأحزاب أن تراجع مقاربة تدبيرها للانتخابات، وأن تتوقف عن ممارسة القيادة بالصمت والانسحاب والإتكال، وأن تسهم بإيجابية وبروح الإبداع والمبادرة في خلق أفق جديد يحتاجه الوطن لمواجهة التحديات الخارجية، والرهانات الداخلية ما بعد كورونا بكل أبعادها”.
