تتوالي الانتقادات ومقترحات تعديلات تزامنا مع الجدل الدائر حول القوانين التنظيمية الخاصة بالانتخابات التي يعد المغرب لتنظيمها مع نهاية فصل الصيف المقبل، حيث تلقت الحكومة والفرق البرلمانية عددا كبيرا من المذكرات تضمنت مقترحات تعديلات وإدراج مطالب أسقطت، وذلك من قبل هيئات مدنية ونسائية وحقوقية وغيرها.
وكانت الحكومة قد صادقت في مجلسها الأسبوعي الأخير على عدد من مشاريع قوانين أحالتها على البرلمان بمجلسيه، والذي يبدأ اليوم دورة استثنائية لمناقشتها والمصادقة عليها، حيث تأكد أنها لم تتضمن أي تغيير أو تعديل في ما يخص مشاركة أفراد الجالية المغربية بالخارج في العملية السياسية، سواء ما يتعلق بالتصويت أو الترشيح.
ولم تحمل القوانين أية مقتضيات في ما يتعلق بالاستحقاقات المقبلة، حيث ما تزال الإمكانية الوحيدة المطروحة لمشاركة المغاربة الذين يعيشون خارج أرض الوطن في عملية الانتخابات هي التصويت وكأنهم يعيشون بالمغرب، وكذلك بالنسبة للترشح. فالقانون لحد الساعة يسمح للمغاربة المقيمين في الخارج تقديم ترشحهم بشكل عادي، شأنهم شأن جميع المغاربة، وذلك بالترشح في الدوائر المحلية أو الوطنية، إذ لم يتم إقرار أي مقاعد أو دوائر خاصة بهم.
في هذا السياق، طالبت حركة “معاً” بتخصيص دوائر انتخابية حصرية للمغاربة المقيمين بالخارج، حيث تقدمت بعدد من المقترحات لتعديل القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، بهدف تخصيص 10 في المائة من المقاعد المخصصة للدوائر الانتخابية المحلية للمغاربة المقيمين بالخارج، وهو ما نسبته 30 مقعدا في المجلس.
واقترحت مذكرة الهيئة المدنية مقترحات قال إنها تهدف لـ”تكريس مبدأ المشاركة السياسية للمواطنين المغاربة أينما وجدوا”، ودعت الحكومة إلى إحداث دائرتين لفائدة الجالية، واحدة في أوروبا، حيث توجد نسبة كبيرة جدا من المواطنين المغاربة، وأخرى مخصصة لباقي القارات، مع اعتماد التصويت الإلكتروني كآلية تجريبية قبل تعميمها مستقبلا.
كما شددت الحركة على أن الهدف من المقترحات التي تقدمت بها هو “تكريس مبدأ المشاركة السياسية للمواطنين المغاربة أينما وجدوا، وإدماجهم في الشأن العام، وتعزيز ارتباطهم بوطنهم الأم، ناهيك عن الاستفادة من خبراتهم المتعددة وتشبعهم بالديمقراطية فكراً وممارسة”، وفق الورقة.
