بالرغم من أن الدستور المغربي يمكّن الهيئات السياسية والأحزاب الممثلة داخل قبة البرلمان، بمجلس النواب ومجلس المستشارين، من “الحضور” إلى القبة بكافة أعدادها “للدفاع عما يرونه مناسبا لحفظ قواعد اللعبة لديمقراطية أو الدفاع عن مصالحهم”، إلا أن الإنزال الذي قام به نواب حزب العدالة والتنمية خلال جلسة التصويت العامة على قانون مجلس النواب المتعلق بالانتخابات المقبلة أثار لغطا كبيرا وجعل الحزب القائد للائتلاف الحكومي أمام نيران الانتقادات بشكل غير مسبوق.
وفي الوقت الذي يؤكد قياديون ونشطاء من الحزب الإسلامي أن ما قاموا به ينسجم تماما مع القاعدة الدستورية وأنهم قرروا النزول بكامل فريقي الحزب، بالرغم من الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد لا تسمح بذلك، “للدفاع عن الديمقراطية”، إلا أن ذلك طرح أسئلة مؤرقة على الحزب الذي وجد نفسه وحيدا أمام أسئلة من قبيل لماذا لمْ يقم الحزب بالإنزال العددي نفسه لحسم الزيادة في ميزانية قطاعات حساسة مثل الصحة والتعليم؟
وعلق كثير من المغاربة رواد مواقع التواصل الاجتماعي على النزول الملفت للانتباه لنواب المصباح بقوة لوقف قانون يبدو أنهم هم الوحيدون الذين يعارضونه فيما تدفع به كل الأحزاب الأخرى الممثلة داخل البرلمان بمجلسيه.
“الوجه الآخر للحقيقة أن العدالة والتنمية (كهيئة) لم يكن مقنعا، أو حتى متحمّسا، أو مهتما أصلا، طيلة عشر سنوات وهو يرأس الحكومة، بالدفاع عن الفكرة الديمقراطية، فضلا عن أن يصطفّ لـ”النضال”، من موقعه، لتحصيلها”، هكذا علق الإعلامي المغربي مصطفى ابن الراضي، مشيرا إلى أن المغرب عاش “الكثير من المحطات التي اختار فيها الحزب أن يصطف إلى يمين يمين الخيارات غير الديمقراطية وتلك التي استهدفت الحريات العامة والخاصة، بـ”مشاركته” أو صمته”.
وأوضح أن الدفاع عن البيجيدي أو الانتصار له ولمواقفه “سيكون صعبا، أو مما لا يثير الحماسة، تحت عنوان “دفاعه عن الديمقراطية” من مدخل القاسم الانتخابي. ومن يقولون إنه فقط يدافع عن حصة انتخابية لا يمكن ردّ دعواهم تماما وبين أيديهم ما يدعم فكرتهم ولو جزئيا”.
وشدد الصحافي المغربي أن تمرير القانون أعلاه داخل البرلمان “عبثٌ كبير ولا يوجد له نظير في العالم”، مشيرا إلى أن ذلك “عبثٌ من صميم مسار عام، كان البيجيدي فيه أضعف من أن يحصّن مكاسبه الانتخابية”، قبل أن يضيف مصرا على أن “من فشل ولم يجتهد في تحصين رصيده مما استأمنه عليه الناس و”أنفق” منه الكثير لاستخلاص “توافق/ رضى” غير متحقق، أنّى له أن يُستأمن أو يُصدّق بشأن “حماسة طارئة” للانتصار للديمقراطية”، وفق المتحدث نفسه.
وأعلن حزب العدالة والتنمية أنه تقدم بدفع يقضي بأن المادة 84 من مشروع القانون التنظيمي رقم 21-04 المتعلقة بتعديل القاسم الانتخابي، مشيرا إلى أن التعديلات التي تم إدخالها تتضمن “مقتضيات غير دستورية”.
وكان البرلماني عن الحزب عبد الله بووانو قد أوضح في نقطة نظام خلال الجلسة العامة المنعقدة مساء أمس الجمعة 05 مارس الجاري، قد اعتبر أن اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين وفق الصيغة التي تقدمت بها فرق الأغلبية والمعارضة، باستثناء فريق العدالة والتنمية، “سيحول العملية الانتخابية إلى توزيع للمقاعد بين الأحزاب المشاركة بالتساوي وبدون منافسة وبلقنة للمشهد السياسي والمؤسساتي، مسجلا أن هذا التعديل “يضرب أساس العملية الديمقراطية وهي التنافس في عمقها، ويضر بنسب المشاركة التي ستكون بدون جدوى”، وفق ما نقله موقع الحزب على الأنترنت.
