يبدو أن الحكومة متسرعة في حسم القوانين المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية التي ستشهدها بلادنا في نهاية الصيف المقبل، بالرغم من الجدل الكبير الذي صاحب بعض التعديلات خصوصا تلك المتعلقة بـ”القاسم الانتخابي” على أساس المسجلين والذي عارضه حزب العدالة والتنمية القائد للائتلاف الحكومي.
وبعد المصادقة على هذه القوانين من قبل مجلس النواب بعد إحالتها من قبل حكومة سعد الدين العثماني، يستعد مجلس المستشارين بدوره لدراسة مشاريع القوانين التنظيمية المؤطرة لهذه الاستحقاقات والمصادقة عليها، حيث سيلتئم في جلسة عامة لهذا الأساس، وذلك يوم غد الجمعة، 12 مارس الجاري.
وسيتم إقراره هذه القوانين بشكل نهائي بعد مصادقة المستشارين عليها ونشرها في الجريدة الرسمية. ويتعلق الأمر أساسا بمشروع القانون التنظيمي رقم 04.21 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، ومشروع القانون التنظيمي رقم 05.21 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، حسب بلاغ لمجلس المستشارين.
كما ستتم الدراسة والتصديق على مشروع القانون التنظيمي رقم 06.21 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، ومشروع القانون التنظيمي رقم 07.21 الذي يقضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.
وقال البلاغ نفسه بأن هذه النصوص التشريعية تهدف إلى إغناء النصوص الحالية بمزيد من الضمانات الانتخابية وتحقيق مواكبة للتطورات والدينامية التي يعرفها المجتمع المغربي في سياق التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة التي اعتبرها المجلس “محطة انتخابية حافلة ومهمة في تاريخ الممارسة الديمقراطية الوطنية”.
