راسلت حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية فرع فاس، عامل عمالة فاس والي جهة فاس مكناس، ورئيس جهة فاس مكناس، واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، تطالبهم بالتدخل العاجل لانقاد أرواح المعطلين المضربين عن الطعام.
وقالت “حشدت” في الرسالة التي تتوفر “فبراير” على نظيرها، إن “مجموعة من المعطلين المنضوين تحت لواء الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب فرع فاس، يخوضون اعتصاما وإضرابا مفتوحا عن الطعام منذ يوم الإثنين 15 مارس 2021 من أجل المطالبة بالحق العادل والدستوري في الشغل”.
وأكدت شبيبة منيب، على أنها تتابع بقلق وانشغال عميقين تدهور الوضعية الصحية للمضربين عن الطعام، معلنة عن دق ناقوس الخطر خاصة مع ما يمكن أن تسفر عنه تطورات معركة “الشغل حق وأولوية” في ظل تجاهل وتعنت ولامبالاة الجهات الوصية والمعنية بملف التشغيل.
واعتبرت “حشدت” أن هذا “التجاهل” يعتبر سلوكا غير مؤسساتي واستخفافا بالحق في الحياة المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهو الحق المقدس الذي كرسته أيضا المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948.
وأعلنت الجهة ذاتها، عن تضامنها الكامل مع المضربين في احتجاجاتهم ومطالبتهم بالتشغيل، معربة عن قلقها البالغ على مصيرهم وصحتهم وعلى حياتهم، مطالبة بالتدخل العاجل بالصيغة التي تفضي إلى ضمان حقهم في الشغل والحياة.
تفاعلت المديرية العامة للأمن الوطني، بسرعة وجدية، مساء اليوم الأحد 21 مارس الجاري، مع مقطع فيديو يتداوله مستخدمو تطبيقات التراسل الفوري، يظهر تدخل عناصر الشرطة بخصوص حالة انتحار شنقا بالشارع العام، وهو المقطع الذي تم إرفاقه بتعليقات تدعي أن الهالك أستاذ متعاقد وضع حدا لحياته بمدينة الرباط، بحيث فتحت بشأنه بحثا أظهر أن الأمر يتعلق بواقعة سبق وأن عالجتها مصالح ولاية أمن طنجة.
وقد أظهرت الأبحاث أيضا أن هذا التسجيل يتعلق في حقيقته بتدخل عناصر الشرطة والوقاية المدنية بشأن حالة انتحار تم تسجليها خلال شهر أكتوبر من السنة المنصرمة بأحد شوارع مدينة طنجة، وذهب ضحيتها شخص كان يعمل قيد حياته حارسا للسيارات، وليس إطارا تعليميا كما تم الترويج له بشكل مغلوط ومشوب بالتحريف على شبكات التواصل الاجتماعي.
وتدخلت القوات الامنية، الثلاثاء الماضي، لتفريق وقفة احتجاجية نظمها أساتذة التعاقد أمام مبنى البرلمان، وذلك ضمن برنامج احتجاجي أعلنت عنه التنسيقية الوطنية، مخلفا إصابات في صفوف الأساتذة نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج
وكانت قد أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، خوض إضراب وطني يومي 3 و4 من شهر مارس المقبل، وذلك للمطالبة بـ “إسقاط التعاقد والإدماج في الوظيفة العمومية وتحسين أوضاع العاملين في القطاع”.
