قدم حزب العدالة والتنمية، يوم أمس الثلاثاء 23 مارس، مذكرة طعن في القوانين الانتخابية، وخصوصا ما يتعلق بـ“القاسم الانتخابي” أمام المحكمة الدستورية.
وعلمت “فبراير” من مصادر جد مطلعة، أن “البيجيدي”، ارتكز في دفوعاته عن العديد من الجوانب التي اعتبرها غير دستورية في “القاسم الانتخابي”، مطالبا المحكمة الدستورية بإسقاطه.
وأضافت المصادر ذاتها، أن إخوان العثماني أكدوا على أن القاسم المعتمد لاحتساب الأصوات يتعارض مع مبادئ دستورية واضحة، أهمها احترام إرادة الناخبين، الاقتراع الحر.
وكان الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، قد أعلن يوم السبت الماضي خلال انعقاد الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزبه، أن تعديل “القاسم الانتخابي يستهدف حظوظ حزب العدالة والتنمية، بالانتخابات المقبلة”.
وكان في 6 مارس الجاري، قد أقر مجلس النواب مشروع القانون التنظيمي للمجلس، نص على تعديل طريقة حساب “القاسم الانتخابي” الذي يتم على أساسه توزيع المقاعد البرلمانية وبالمجالس البلدية، بعد الاقتراع، وصادق مجلس المستشارين عليه، في 12 من الشهر ذاته، وبعد نشر القانون في الجريدة الرسمية يدخل حيز التنفيذ، وهو ما لم يتم حتى اليوم.
ووفق التعديل الجديد، سيتم قسمة مجموع الناخبين المسجلين على عدد المقاعد بدل قسمة عدد الأصوات الصحيحة.
وقال العثماني، إن التعديل “يتضمن تراجعات ديمقراطية تضعف المؤسسات المنتخبة وله تداعيات على المسارين الديمقراطي والتنموي للبلاد”.
وأردف: “التعديلات التي جاءت ضد المنطق الديمقراطي لها تفسير واحد وهو أنها تستهدف حظوظ العدالة والتنمية في الانتخابات المقبلة”.
وشدد العثماني على أن “الحزب سيواصل بجميع الوسائل الدستورية والقانونية والسياسية التصدي لتعديل القاسم الانتخابي كما سيواصل التعبئة من أجل ذلك”، دون تفاصيل.
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
