عبر حزب التقدم والاشتراكية عن استهجانه وتنديده باستمرار خصوم الوحدة الترابية في مناوراتهم اليائسة، بعد إصدار مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي بياناً شارداً يفتقد إلى المشروعية وإلى أيِّ قيمة قانونية أو سياسية.
وأكد المكتب السياسي للحزب عقب اجتماعه الأسبوعي أن أعداء الوطن يحاولون إقحام الاتحاد الإفريقي في نزاعٍ مُفتعل سَبَقَ أن تم الإقرار بأن تسويته هو مَنَاطُ اختصاصٍ حصري للأمم المتحدة.
وأشار رفاق بنعبد الله إلى أن مثل هذه الخطوات الفاشلة والمعزولة لن تنال من عزم بلدنا ومن قوته الهادئة في ترسيخ سيادته على كافة ترابه الوطني، ولا من حضوره الوازن على الصعيد القاري، كما يدل على ذلك تنامي الوعي لدى معظم البلدان الإفريقية الشقيقة بعدالة قضيتنا الوطنية.
وجدد نفس المصدر تأكيده على أن الطَّيَّ النهائي لهذا الملف المُفتعل لن يتم سوى على أساس الخيار الواقعي الوحيد المتمثل في الحكم الذاتي في كَنَفِ السيادة المغربية على أقاليمنا الجنوبية.
وفي سياق آخر تناول المكتب السياسي تداعيات إقدام الجزائر، بشكلٍ استفزازي، على اتخاذ قرار منع مُستغلي الأراضي الفلاحية بمنطقة “العرجة”، على مستوى الحدود المغربية الجزائرية، من ولوج هذه المنطقة، منبها الحكومة إلى الأوضاع الاجتماعية الصعبة التي باتت تعيشها العديد من الأسر بالمنطقة المعنية، على صعيد إقليم فكيك، بِفِعلِ تضررها المباشر من هذه الخطوة الجزائرية العدائية. كما يدعو الحكومة إلى إيجاد الصيغ والحلول الملائمة التي تحفظ لهذه الأسر مصدر رزقها وحقها في العيش الكريم.
وعلى صعيد آخر، تابع المكتب السياسي، “بقلقٍ بالغٍ، التطورات الجارية على الساحة التعليمية، بارتباطٍ مع التعبيرات الاحتجاجية لنساء ورجال التعليم. ويؤكد رفضه القاطع لممارسات العنف الصادمة التي وُوجِهتْ به نضالاتِــهم. كما يعتبر أنَّ اعتماد الحكومة لنهج الحوار الجدي والبَنَّاء هو الوحيد الكفيل بأن يُفضيَ إلى إيجاد الحلول المناسبة لمختلف الملفات المطلبية بالنسبة لكافة فئات قطاع التعليم”.
في هذا الاتجاه، اعتبر المكتب السياسي أن نجاح إصلاح منظومة التربية والتكوين يرتهن، أساساً، بإيلاء الأهمية اللازمة لنساء ورجال التعليم، ماديا ومعنويا وتكوينياً، وذلك على أساس إقرار المساواة التامة في الحقوق والواجبات، بغض النظر عن الأشكال القانونية المُعتمدة في ذلك، سواء في ما يتعلق بالتكوين الأساسي والمستمر، أو بالترقية والمسار المهني، أو بالحماية الاجتماعية والتقاعد، أو غيرها من الملفات.
