أكد محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني، أن الحكومة منكبة حاليا على تنفيذ بنود الاتفاق الاجتماعي الذي تم توقيعه سنة 2019، والذي يمتد لثلاث سنوات، مضيفا أن الحوار الاجتماعي مستمر لغاية اللحظة في ظل وفاء الحكومة بجميع التزاماتها المالية المتعلقة بهذا الاتفاق سواء بالزيادة في الأجور، أو التعويضات العائلية، وغيرها.
وأضاف أمكراز، وهو يتحدث خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 20 أبريل 2021، أن اللجنة الوطنية العليا انعقدت ثلاث مرات خلال السنة الماضية على غير المعتاد، إلى جانب استمرار الحوارات القطاعية في الانعقاد، مؤكدا استمرار التشاور حول النصوص القانونية والتدابير مع النقابات باستمرار وتنسيق تام معها.
وأمام ارتفاع حالات التجاوز والاعتداء على الأجراء تزامنا مع انتشار أزمة “كورونا”، أكد الوزير، أنه تمت معالجة مجموعة من المشاكل المتعلقة بنزاعات الشغل، الفردية والجماعية خلال السنة المنصرمة، مبينا أنه تم معالجة حوالي 63 ألف نزاع فردي، وإيجاد تسوية لحوالي 74 ألف شكاية من أصل 145 ألف و674، بنسبة تجاوزت الخمسين في المائة.
وأشار أمكراز، في هذا الخصوص، إلى أن الوزارة تمكنت، عبر هذه التدخلات، من إرجاع 5016 عامل إلى موقعه السابق، مفيدا أنه فيما يخص النزاعات الجماعية التي عرفتها السنة الماضية، فقد تم تفادي أزيد من 1950 إضرابا عن العمل في 1629 مؤسسة مقابل 1629 إضرابا ب 974 مؤسسة سنة 2019، بنسبة ارتفاع بلغت 19، 71 في المئة.
وأوضح وزير الشغل في هذا السياق، أن جهاز تفتيش الشغل يقوم بمجهودات كبيرة وجبارة في تدبير النزاعات وتوعية الأجراء والمقاولات، خصوصا فيما يتعلق باتخاذ التدابير المتعلقة بمحاربة “كوفيد 19”.
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
