استغربت جمعية جود للتنمیة ما أسمته محاولات إقحامھا في صراع سیاسي لا علاقة لھا بھ، مشيرة إلى أنها “تفاجأت بالادعاءات اللامسؤولة لبعض الجھات السیاسیة التي تضرب في العمق العمل الاجتماعي والجمعوي”.
وأكدت الجمعية سعیھا المتواصل، منذ نشأتھا لمواكبة مئات الجمعیات المحلیة، ذات الاھتمامات المتنوعة والمجالات الجغرافیة المختلفة، ودعمھا لمئات المشاریع التي تحملھا جمعیات محلیة تشتغل في مجالات متعددة، من بینھا: دعم الطفولة والأشخاص ذوي الاحتیاجات الخاصة، ومساندة الأسر التى تعاني الھشاشة، وتجھیز العالم القروي بالطرق والمسالك والأقسام ووسائل النقل والإطعام، وتنظیم الحملات الطبیة وتجھیز المستوصفات والمراكز الصحیة، وإحداث مراكز لدعم الریاضة والفن والثقافة، إلخ.
وعبرت الجمعية وامتنانھا لمؤسسیھا وداعمیھا الذین یعملون على مواكبة الجمعیة بشكل متواصل، من منطلق إیمانھم الشخصي بقیم التضامن والتكافل، مؤكدة على أن كل أنشطتھا الاجتماعیة والمجھود التضامني النبیل الذي تقوم بھ ینسجم تماما مع الإطار القانوني والأخلاقي المتعارف علیھ في المجال الجمعوي التضامني.
كما عبرت عن عزمھا مواصلة عملھا التضامني بكل تجرد ومسؤولیة خدمة لأھدافھا الاجتماعیة ولقیم دیننا السمح الذي یوصي بالتآزر والتضامن.
وسجلت الجمعية انزعاجھا الكبیر من منطق الوصایة الذي یحاول ممارستھ البعض على جمعیات المجتمع المدني التي تملك من التجربة والنضج ما یجعلھا رافعة أساسیة لتحقیق التنمیة الاجتماعیة المنشودة.
واستنكر حزب التقدم والاشتراكية، بشدة، لجوء بعض الجمعيات، ومن ضمنها “مؤسسة جُــود” القريبة من أحد الأحزاب السياسية، إلى التوظيف السياسوي لمبدأ التضامن النبيل، من خلال تعبئة إمكانيات هائلة وأعداد ضخمة من “قفف رمضان”، على نطاقات جغرافية واسعة، وفي عشية الاستحقاقات الانتخابية. وذلك من أجل الاستمالة الفاضحة للمواطنات والمواطنين، انتخابيا وحزبيا، في محاولةٍ لاستغلال فقر وضعف عدد من الأسر المغربية.
كما ثمن الحزب المبادرات ذات الصلة التي دأبت على القيام بها مؤسساتٌ رسميةٌ مختصة في إطار التضامن الاجتماعي المحمود، مُعرباً عن تشجيعه لكافة الأشكال التضامنية المشروعة والصادقة التي تقوم بها هيئاتٌ مدنية، وعن تفهمه لمبادراتٍ مُماثلة لإطاراتٍ قريبة من أحزاب سياسية، وذلك في إطار العناية الطبيعية بالعمل الاجتماعي، شريطة أن يتم ذلك وفق القواعد القانونية والضوابط الأخلاقية، وفي مقدمتها حُسن النية، بعيداً عن أي استغلال سياسوي.
