نددت هيئات حقوقية إلى جانب مجموعة من الصحافيين، بضرورة السماح للمعتقلة السياسية فاطمة الزهراء بلعيد، باجتياز الاختبار الشفوي لماستر سوسيولوجيا التربية بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، عن طريق تمتيعها بالسراح المؤقت.
ونشر حقوقيون وصحافيون تدوينة موحدة مرفوقة بهاشتاج فري سيمان ويعني اسم فاطمة الزهراء بالريفية، حيث جاء فيها: “تمكنت المناضلة المعتقلة فاطمة الزهراء ولد بلعيد من اجتياز الإختبار الكتابي لماستر سوسيولوجيا التربية بنجاح بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، مطالبة باجتياز الامتحان الشفوي يوم السبت المقبل 04 دجنبر، وعلى المجتمع المدني المحلي والوطني أن يتحرك بقوة من أجل الضغط على من يعنيهم الأمر لتمكين فاطمة الزهراء من الحضور لاجتياز الشق الشفوي وحتى تكمل فاطمة الزهراء مسارها الدراسي المتميز
الحرية لجميع المعتقلين السياسيين”.
كما شددت “هيئة مساندة الراضي والريسوني ومنجب وكافة ضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب”، على أن فاطمة الزهراء ولد بلعيد متابعة بتهم “نعتبرها مجرد غطاء لاعتقالها، ووسيلة للنيل من سمعتها وكرامتها، ومحاولة للتطبيق على كلمتها الحرة، وطريقة تخفي بها الدولة أهدافها الملتوية للنيل من معارضيها، ولتلطيخ ملفها أمام القضاء”.
ووصفت الهيئة الحقوقية ذاتها اعتقال الناشطة ولد بلعيد بـ”التعسفي”، وطالبت بـ”إطلاق سراحها دون قيد أو شرط”، داعية إلى “تكثيف كل الأشكال النضالية من أجل إطلاق سراحها”.
واعتقلت الشابة بلعيد، على خلفية مشاركتها في الاحتجاجات الرافضة لقرار الحكومة القاضي بإقصاء ذوي الشواهد، الذين تفوق أعمارهم 30 سنة من اجتياز مباراة التوظيف في مهنة التدريس، حيت تم تقديمها أمام الوكيل العام للملك يوم 27 نونبر المنصرم في حالة اعتقال.
والجدير بالذكر، أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، كانت قد أعلنت في بلاغ لها عن تسقيف سن اجتياز مباريات أطر التدريس وأطر الدعم التربوي والإداري والاجتماعي، المقررة للسنة المقبلة، في عمر يقل عن 30 عاما.
وعزت الوزارة الإجراءات الجديدة، إلى رغبتها في جذب المترشحات والمترشحين الشباب نحو مهن التدريس، وبغية ضمان التزامهم الدائم في خدمة المدرسة العمومية علاوة على الاستثمار الأنجع في التكوين وفي مساراتهم المهنية.
