أعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعاقد، عن خوض إضراب وطني لمدة أسبوع، يبتدئ يوم 28 فبراير وينتهي يوم 6 مارس، مرفقاً بإنزال احتجاجي وطني ممركز بمدينة الرباط أيام 2 و3 و4 مارس.
ودعت التنسيقية، في بيان لها، إلى تنظيم وقفات احتجاجية الخميس المقبل خلال فترات الاستراحة داخل المؤسسات التعليمية، مع حمل الشارات الحمراء استنكاراً للمحاكمات التي يتعرض لها الأساتذة.
كما يرتقب أن تخوض التنسيقية إضرابا وطنياً جديدا أيام 21 و22 و23 مارس، مرفقاً بأشكال احتجاجية جهوية وإقليمية، ردا على الاقتطاعات المالية من الأجور، إلى جانب مقاطعة ما يسمى التأهيل المهني، ومقاطعة كل ما يتعلق بالأستاذ الرئيس والأستاذ المصاحب وحصص المواكبة، والاستمرار في مقاطعة الزيارات الصفية للمفتشين، مع الاستمرار في مقاطعة منظومة “مسار” وكل ما يتعلق بها.
وشددت الهيئة ذاتها على رفضها المشاركة في صياغة النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، مؤكدة أن “الدولة التجأت إلى الحوارات الماراثونية التسويفية بغرض إطالة زمن التفاوض وكسب مزيد من الوقت، قصد تنزيل مخطط جديد أعدته سابقا، تحت اسم النظام الأساسي لمهن التربية والتكوين”.
واعتبر بيان التنسيقية أن إسقاط مخطط التعاقد، والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية بأثر رجعي مالي وإداري، لا يتطلب سوى إرادة سياسية من قبل المسؤولين لحل الملف، دون الإكثار من الحوارات التي لا تحمل في طياتها أي إجابة بخصوص الملف المطلبي.
وطالبت التنسيقية السلطات المعنية بـ”صرف أجور أطر الدعم بجهة الشرق بدون قيد أو شرط، وتسوية وضعية 2020 بعدة جهات”، مستنكرة “بعض الممارسات اللاتربوية والتعسفات الصادرة عن بعض المفتشين بمجموعة من المديريات الإقليمية”.
ويأتي هذا التصعيد في أعقاب مباشرة جولات الحوار التي تقودها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بشأن النظام الأساسي للموظفين.
