أدانت الأمم المتحدة، الاستراتيجيات التسويقية “غير الأخلاقية” التي يعتمدها مصنعو المنتجات البديلة عن حليب الرضاعة، متهمة هذه الجهات بأنها “تعلي مصالح المساهمين فيها على مصلحة الأطفال والصحة العامة”.
وأكدت منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، في تقرير حديث، أن الجهات الفاعلة في القطاع، والتي تحقق إيرادات سنوية تبلغ 55 مليار دولار تنفق ما بين 3 و 5 مليارات دولار على حملات ترمي إلى التأثير على قرار الوالدين أو النساء الحوامل.
وأبدت منظمة الصحة العالمية واليونيسف قلقهما خصوصا من أن المصنعين يستهدفون العاملين الصحيين “الذين يتم الاتصال بهم للتأثير على توصياتهم للأمهات الجدد”.
وفي هذا السياق، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، إن “هذا التقرير يظهر بوضوح أن تسويق حليب الأم لا يزال منتشرا بشدة ومضللا وعدوانيا”.
من جهتها، أبرزت كاثرين راسل، التي ترأس منظمة (يونيسف) منذ الأول من فبراير، الحاجة إلى سياسات وتشريعات واستثمارات قوية على صعيد الرضاعة الطبيعية لضمان حماية النساء من ممارسات التسويق “غير الأخلاقية”.
وتؤكد الهيئتان الأمميتان أن “معدل الرضاعة الطبيعية في العالم زاد بشكل طفيف للغاية خلال السنوات العشرين الماضية، بينما تضاعفت مبيعات حليب الأطفال خلال الفترة نفسها تقريبا”.
وتوصي وكالتا الأمم المتحدة أيضا ببرامج دعم للرضاعة الطبيعية، مثل منح أيام كافية من إجازة الأمومة، لكن أيضا بمنع العاملين الصحيين من الحصول على رعاية من هؤلاء المصنعين.
يشار إلى أن التقرير المذكور شمل إجراء مقابلات مع 8500 من الأهل والنساء الحوامل إضافة إلى 300 من المتخصصين الصحيين في 8 دول من أربع قارات تم اختيارهم ليكونوا ممثلين جغرافيا ومتنوعين إلى حد ما في ما يتعلق بنسب الرضاعة الطبيعية.
