طالب مجموعة من أعضاء الكونغرس الأميركي السلطات الفيدرالية الأميركية بإلغاء الرسوم المفروضة على الأسمدة القادمة من المغرب، في خطوة تهدف إلى تقليص تداعيات الحرب الروسية على الفلاحيين الأميركيين.
ووجه 86 نائبا أميركيا رسالة إلى جايسون كيرنز، رئيس لجنة التجارة الدولية الأميركية، وهي وكالة حكومية تقدم المشورة للسلطات التشريعية والتنفيذية في قضايا التجارة والاستيراد، طالبوه فيها بإعادة النظر في الرسوم الجمركية المفروضة على الأسمدة المغربية.
وقال النواب في رسالتهم “نحثكم على إعادة النظر في الرسوم المفروضة على منتجات الأسمدة الفوسفاتية المستوردة من المغرب (…) فمنذ قرار وزارة التجارة الأميركية فرض رسوم على واردات الأسمدة المغربية، ارتفعت الأسعار المحلية بنسبة 93٪”.
وفرضت السلطات الأميركية العام الماضي، رسوما جمركية على الأسمدة المغربية بعد شكوى تقدمت بها شركة “موزاييك” التي تعد أكبر منافس محلي للأسمدة المغربية.
وأوضح النواب في رسالتهم أن التقلبات الدولية أثرت بشكل كبير على أسعار الأسمدة وعلى حال المزارعين الأميركيين، وتوقعوا أن ترتفع نفقات الإنتاج الزراعي إلى أكثر من 6 في المائة هذا العام، خصوصا بعد تقليص المنتجين الرئيسيين لأسمدة صادراتهم نحو الولايات المتحدة.
وفي السياق نفسه، قال النواب إن المزارعين المحليين يشتكون من ارتفاع أسعار الأسمدة بأكثر من خمس مرات مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، وهي ظروف تستدعي، في نظرهم، تجنب فرض أي رسوم على الواردات المغربية من الأسمدة خلال الفترة الراهنة.
وكانت شركة “موزاييك” الأميركية طالبت من السلطات الفيدرالية في نونبر عام 2020 فرض رسوم تصل إلى 70 في المائة على الواردات المغربية، بدعوى أن الأخيرة تستفيد من دعم الحكومة المغربية ما يتيح لها قدرة أكبر على المنافسة.
وبعد أشهر من المداولات قررت السلطات الأميركية في مارس من العام الماضي الاكتفاء بفرض 19 في المائة على الأسمدة المغربية و20 في المائة على الأسمدة الفوسفاتية القادمة من روسيا.
