كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الحكومة قامت بإعداد مشاريع قوانين تتعلق بالمجموعات الصحية الجهوية.
وأوضح أخنوش أن هذه المجموعات ستضم على مستوى كل جهة جميع البنيات الصحية، من مستشفيات إقليمية وجهوية وجامعية ومراكز القرب.
وأشار رئيس الحكومة، الى أن المنظومة الصحية يجب أن ترتكز على انتظارات وحاجيات المريض، وليس على التقسيم الإداري.
وأوضح أخنوش، بأن الحكومة ستخلق مجموعات صحية جهوية، تتمثل في مراكز القرب جهوية للمستشفيات الجامعية بهدف توجيه المريض حسب احتياجاته.
وأكد بهذا الخصوص، على أن هاته المجموعات الصحية الجهوية تعتبر مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال في تدبير الموارد المالية والبشرية.
وأضاف المسؤول الحكومي، “حيث سيتم تمكينها من صلاحيات واسعة لتدبير الخدمات الصحية في إطار عقد نجاعة مع القطاع الوصي”.
وأبرز أخنوش أن هذا الاجراء سيضمن استغلالا أمثل للموارد البشرية والمالية، حيث سيوجه الاستثمارات العمومية وفق معايير مضبوطة ومحددة، وفق تعبيره.
وزاد قائلا: “كل ذلك في انسجام وتكامل مع منهج الجهوية المتقدمة، بما يحقق العدالة المجالية على المستوى الصحي في تراب المملكة”.
وختم ذات المتحدث كلامه متعجبا: “… من غير المقبول اليوم، أن تعرف المنظومة الصحية اكتظاظا على مستوى أقسام المستعجلات فتعجز عن القيام بمهامها، في حين تشكل مجموعة من المراكز الأولية صحاري صحية تفتقد لأبسط مقومات وشروط استقبال المرتفقين!”.
