أعطت النيابة العامة تعليماتها للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بغية فتح تحقيق وبحث “يروم التحقق من حقيقة وظروف وخلفيات ما ورد في تسجيل صوتي منسوب لقضاة”.
وحسب بلاغ من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، فإن البحث سيجرى إثر وجود شبهة تدخل في تدبير ملف قضائي معروض على أنظار هيئة قضائية، ويتابع فيها، حسب البلاغ، أحد الأشخاص في حالة اعتقال.
وأضاف البلاغ أن التسجيل الصوتي يحتوي على عبارات تمس بسمعة بعض أعضاء هيئة الدفاع.
ووفق البلاغ ذاته، فإن الفرقة الوطنية “ستستمع لكل من له علاقة بالموضوع وإجراء جميع التحريات اللازمة لبلوغ ذلك”.
وأفاد البلاغ أنه وحالما تنتهي الأبحاث سوف يتم ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ذلك.
ويتعلق المقطع الصوتي بحديث دار بين مجموعة من المسؤولين القضائيين حول ما سموه “ابتزاز أمهات من قبل محامية بغرض تمكين أبنائهن من الخروج من أسوار السجن”.
وحمل التسجيل الصوتي، حديثا مفصلا عن الواقعة دار بين رئيسة غرفة محكمة النقض وعضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية سابقا، ومستشارين بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء (غرفة الجنايات).
واعتبرت من خلاله رئيسة الغرفة المستشارين، أن ما قامت به المحامية “ابتزاز للأمهات عن طريق طلبها مبالغ مالية منهن قدرت بـ20 ألف درهم لكل قاض، قائلين إن طلبها “لا يمت لا للقانون ولا للإنسانية بأي صلة خاصة وأن وضعيتهن المادية لا تسمح”، وفق التسجيل الصوتي.
تقرؤون أيضا:
المنوزي عن التسجيل الصوتي: الفساد يشمل كل وساطة بإسم الإحسان
