يرى الأستاذ الجامعي في هندسة المياه، فيصل عزيز، أن موسم جفاف حالك سيدق بوابة المغرب، بعدما لم تجد سماؤه بمياهها وخيراتها المعهودة، ما ألقى بضلاله على محصول الفلاحين وإنتاجيتهم، وأنذر بأزمات عطش بمجموعة من المناطق.
في هذا الحوار مع فبراير، يؤكد الأستاذ بجامعة القاضي عياض، أن تدخلات الدولة ولو على قلتها باتت ضرورية لتدارك الوضع، بعدد من الجهات التي تسارع الزمن كي لا تفقد سيادتها المائية.
فبراير: ما رأيكم في الإجراءات الاستعجالية التي اتخذتها الحكومة لمواصلة تزويد المغاربة بالماء وضمان السيادة المائية، بعدما أشرت على ضرورة الاستثمار في مشاريع تحلية مياه البحر عن طريق الطاقة النووية وفي حفر الآبار؟
هناك دوافع منطقية مرتبطة بالإقتصاد والتغيرات المناخية، سرعت بلجوء الدولة لهاته الإجراءات الإستعجالية، فاعتمادنا على المياه السطحية المخزنة في السدود، يعد خطوة ناجعة إلى حد ما، غير أنها ترتبط بشكل كبير بتساقطات الأمطار والتغيرات المناخية.
وبالتالي ليست هناك ضمانة لتطعيم هاته السدود، خاصة مع توالي سنوات الجفاف التي قلصت من حقينتها ما جعلها غير مؤهلة لسد حاجيات الدولة سواء من ناحية الشرب أو الزراعة.
اليوم هناك ترابط من حيث مجموعة من الإستراتيجيات، فحينما نتحدث عن الماء فأكثر من نسبة 70 في المائة تستعمل فقط في السقي، وهنا نشير إلى مخطط المغرب الأخضر، الذي يتطلب استعمالات كبيرة من هاته المادة الحيوية.
ثم إن عامل الجفاف أدى إلى استنزاف الفرشة المائية في الميدان الفلاحي بالأخص، ما تسبب في عدة مشاكل من بينها أزمة العطش التي تعاني منها منطقة زاكورة بسبب زراعة البطيخ الأحمر الذي يستدعي كميات كبيرة من المياه.
من ناحية ثانية، أصبح المشكل استراتيجيا، وهو ما نعاينه في كل من مصر وإثيوبيا والسودان وكذا في دول المشرق عند كل من الأردن ولبنان وإسرائيل وفلسطين.
وبالتالي فعلى المملكة، أن ترفع من احتمالية التصدي لما يقع على أرض الواقع لأن الخطر موجود، خاصة بعدما رصد المختصون مشكل الماء بمدينة أكادير وعدة مناطق أخرى دُقَّ بها جرس الإنذار، من حيث تراجع الصبيب، وذلك لسد حاجيات الساكنة من الماء الشروب وحتى الزراعي لأن اقتصادنا مبني بصفة أولى على المجال الفلاحي.
ثم إن الطريقة المستدامة للحصول على المياه بشكل دوري هي معالجة مياه البحر، نظرا لوفرتها كونه منبع مائي متجدد، إلا أنها تتطلب تكنولوجيا عالية وطاقة كبيرة عن طريق ما يسمى بـ”التناضح العكسي”، أو أن تتم العملية بواسطة استعمال الطاقة النظيفة “الشمسية”.
كما توجد إمكانية اللجوء إلى الطاقة النووية، فهي طاقة “فعالة وناجعة” في العديد من الدول مثل اليابان والهند، بيد أن ما يصعب فيها هو الإستثمار الأولي لبناء المحطات واستقطاب الأطر الشغيلة بالدرجة الأولى، وتعد من بين التقنيات النظيفة الصديقة للبيئة، غير أنه يجب فتح المجال للكفاءات العالية فقط لضمان سلامة المواطنين والمنشآت.
فبراير: هل يمكن أن يعيش المغرب على عتبة العطش إذا ما لم يتم التسريع بإنجاز هاته المشاريع؟
المغرب الآن وخصوصا في هاته السنة، رسَّم العديد من المناطق باللون الأحمر ما ينذر بقربنا من عتبة العطش، ومن المعلوم إنه ابتداء من سنة 2030، فإننا سنصل إلى فقدان حوالي مليار متر مكعب وهو ما يعتبر رقما مهولا.
وبالتالي إن لم تتدخل الدولة في غضون الأشهر المقبلة، للرفع من عدد محطات تشغيل مياه المعالجة، في مدن مثل أكادير والدارالبيضاء فإننها نسير نحو الهاوية، لذلك أتمنى تعميم هاته المحطات بمختلف المناطق الساحلية، ولما لا نقل مياه المعالجة إلى باقي المدن.
فبراير: ما الطريقة المثلى لتحلية مياه البحر والاستفادة منها لسد الخصاص وتوفير الماء الصالح للشرب؟
في الآونة الأخيرة بدأ البحث العلمي يشتغل على تقنيات جديدة لتحلية مياه البحر، بطريقة أقل استهلاكا للطاقة مثلا من خلال إدراج الطاقة الشمسية، وهو ما على الدولة الاستثمار فيه حالا باللجوء إلى الباحثين.
وكان وزير التجهيز والماء، نزار بركة، قد دق جرس الإنذار في الأسبوع الأول من يوليو، حيال بعض المدن التي قد تعاني من أزمة عطش خانقة خلال فصل الصيف الجاري، إذا لم يتم إدراج خطط قبلية لمجاراة الوضع السائد.
وقال بركة في عرض قدمه أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن بمجلس النواب، إن الجفاف الذي تعيشه البلاد حاليا أثر على التزود بمياه الشرب على مستوى المدن، وذلك بخلاف ما حدث في الفترات الماضية عندما كان تأثيره يقتصر على القرى والأنشطة الزراعية.
وأوضح الوزير أن معطيات التخطيط المائي الاستباقي الذي يتم حاليا الانتهاء من إعداده، بينت العجز الحاصل حاليا بمعظم الأحواض المائية.
كما سبق لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن طالب رؤساء الجهات والعمالات والأقاليم والمجالس الجماعية، المتربعين بمختلف أقاليم المملكة، بإطلاق حملات تحسيسية لحماية الموارد المائية وترشيد استهلاك الماء، أمام شح الأمطار وما يتسبب فيه من ضغط على الأحواض المائية.
