بلغ حجم المديونية العامة للأُسَر المغربية ما مجموعه 386 مليار درهم في 2021؛ بارتفاع نسبتُه 4.8 في المائة مقابل 2.7 في المائة في عام 2020،كما أن هذه المديونية منها 13,3 مليارات درهم متأتية من التمويلات التشاركية.
الأرقام أفصح عنها التقرير السنوي التاسع حول “استقرار النظام المالي بالمغرب” برسم 2021، الصادر نهاية يوليوز المنصرم عن بنك المغرب، بشراكة مع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS) والهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC).
و حسب معطيات التقرير، فإن ديون الأسر تتكون من 65 في المائة من قروض السكن، بينما تمثل قروض الاستهلاك 35 في المائة من النسبة العامة للقروض التي تمنحها البنوك وشركات التمويل بالمغرب.
وأكد التقرير ذاته أن ديون الأسر لا تزال تشكل “أكثر من ثلُث المحفظة الائتمانية للمؤسسات التمويلية” (الأبناك ومؤسسات الإقراض)، في وقت شهد فيه إجمالي ديون الأسر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي انخفاضا طفيفا من 32 إلى 30 في المائة مع متم عام 2021؛ وهو ما يتماشى مع “انتعاش الناتج المحلي الإجمالي بعد الانكماش الحاد في عام 2020”.
وسجل المصدر ذاته تراكم ديون لدى المغاربة المقيمين في الخارج بما يقرب من 20 مليار درهم، بزيادة قدرها 6.7 في المائة، بعد انخفاض بـ5.1 في المائة في 2020؛ مشيرا إلى أن هذه الديون تقارب نسبة الثلث من تحويلاتهم مقابل 27.5 في المائة في العام الذي سبقه.
وفيما يتعلق بمديونية المغاربة المُقيمين، التي تمثل حصة مُهيمنة من مجموع ديون الأسر، فقد بلغت 366 مليار درهم، بزيادة سنوية قدرها 4.7 في المائة. أما من حيث علاقتها بالناتج المحلي الإجمالي، فقد انخفضت من 30 إلى 28 في المائة.
ويشار إلى أن التقرير المشترك بين المؤسسات العمومية الثلاث يرصد كل عام التطورات الاقتصادية الشاملة على الصعيدين الدولي والوطني، والمخاطر المرتبطة بها، فضلا عن آثارها المحتملة أو الثابتة على استقرار النظام المالي. كما ينظُر في الوضع المالي للأسر والمؤسسات غير المالية، وقوة المؤسسات المالية وتطورات سوق رأس المال، مع تقييم المخاطر التي تشكلها على الاستقرار المالي.
