طالب المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، وزارة عبد اللطيف ميراوي ب”الاستجابة الفورية للمطالب العادلة للأساتذة الباحثين، وعدم تفويت هذه الفرصة التاريخية لإنقاذ الجامعة العمومية ومؤسسات التعليم العالي، ورد الاعتبار لمهنة الأستاذ الباحث، وجعلها أكثر جاذبية للإسهام في التنمية”.
ونادى المكتب في بلاغ صادر له الجمعة، بالإسراع “بإصدار النظام الأساسي قبل نهاية شتنبر 2022، مع عدم ربطه بمراجعة القانون المنظم للتعليم العالي”، وذلك عقب اجتماع له في إطار متابعته لتطورات الملف المطلبي الوطني.
وجاء الاجتماع، تجاوبا مع تم تسطيره من قبل بخصوص النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، في علاقته بالزيادة في الأجور، وإصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
كما شددت النقابة المذكورة، على ضرورة تحمل الأطراف المشاركة في الاجتماع الوزاري الثلاثي المرتقب عقده بإشراف رئاسة الحكومة، مسؤوليتها الوطنية في هذه الظرفية الدقيقة، عبر الاستجابة الفورية للمطالب العادلة للأساتذة الباحثين.
ونبهت النقابة، إلى “عدم تفويت هذه الفرصة التاريخية لإنقاذ الجامعة العمومية ومؤسسات التعليم العالي، ورد الاعتبار لمهنة الأستاذ الباحث، وجعلها أكثر جاذبية للإسهام في التنمية”.
وعبر المكتب النقابي، عن “عزمه تنفيذ البرنامج النضالي التصعيدي الذي أقره المجلس الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 19 يوليوز 2022″، مؤكدا على ضرورة مواصلة تنزيل كل حلقاته، إلى حين حصول اتفاق رسمي بين النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي والوزارة الوصية حول الصيغة النهائية للنظام الأساسي ونصوصه التنظيمية المصاحبة.
كما حرص المكتب على ترسيخ موقف النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي المتمثل في المقاطعة الشاملة للدخول الجامعي المقبل، وذلك في حالة عدم استجابة الحكومة للمطالب العادلة للأساتذة الباحثين، وفي مقدمتها إقرار نظام أساسي منصف ومحفز يستوعب ويضمن الحفاظ على مكتسبات جميع فئات الأساتذة الباحثين، ويحقق زيادة وازنة في أجورهم.
وخلص بيان المكتب النقابي إلى دعوة “هياكل وأجهزة النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي إلى تنظيم جموع عامة جهوية ومحلية، من أجل التعبئة والاستعداد لمواجهة كل الاحتمالات”، مع تسجيله دعوة “المجلس الوطني للانعقاد يوم الخميس 15 شتنبر 2022 لاتخاذ القرارات اللازمة”.
