أعلنت المندوبية السامية للتخطيط، أن عملية أداء مستحقات المشاركين في الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014 قد تمت في أحسن الظروف وفي الآجال المحددة، وذلك خلافا لما تم نشره.
وفي السياق نفسه أكدت المندوبية في بلاغ لها توصل موقع “فبراير.كوم” بنسخة منه، أنها قامت بأداء مستحقات المشرفين والمراقبين والباحثين في مختلف أقاليم المملكة في حين تم تفويض الاعتمادات اللازمة لوزارة الداخلية من أجل أداء مستحقات أعوان السلطة والسائقين وأعوان الدعم وكذا مصاريف كراء السيارات.
وأشارت مندوبية الحليمي في البلاغ ذاته، أنه في العالم القروي تكون الاستعانة فيه بأعوان السلطة أكثر مما هي عليه في المجال الحضري، وذلك من أجل مساعدة الباحثين والمراقبين على التعرف على مناطق الإحصاء والدواوير ومساعدتهم على التواصل مع الأسر، في حين يتم اللجوء إلى هذه الفئة بالمجال الحضري، خصوصا، للتعرف على وضعية بعض الأسر التي يتعذر الاتصال بها أو عند وجود صعوبة في التواصل مع بعض المستجوبين.
وشدّدت المندوبية أنها أدت مستحقات أعوان السلطة كما هو الشأن بالنسبة للباحثين حسب أيام العمل الفعلية وليس حسب مدة الإحصاء، مما يفسر ما قد يكون من تفاوت في المبالغ التي تم صرفها للمشاركين وخاصة بالنسبة لأعوان السلطة.
وتؤكد المندوبية السامية للتخطيط أيضا أنه لم يسجل أي ارتباك في عملية أداء مستحقات المشاركين في الإحصاء العام للسكان والسكنى 2014 ، مبرزة أن تلك العملية تمت بكيفية سلسة إلا في بعض الحالات التي تم فيها تصحيح رقم الحساب البنكي لبعض المشاركين وتسوية وضعيتهم.
