أعلنت شبيبة العدالة والتنمية، عن عزمها اتخاذ خطوات نضالية أخرى دفاعا وترافعا عن حق الشباب المغربي في الشغل الكريم.
وأعربت شبيبة البيجيدي في بلاغ صادر عنها، عن شجبها لإصرار الحكومة على الاستمرار في اعتماد شروط تمييزية وإقصائية تحرم فئات واسعة من الشباب المغربي ممن هم فوق الثلاثين أو ممن يعملون في وظائف هشة في القطاع الخاص من حقهم الدستوري في ولوج الوظيفة العمومية، ضدا على كل الاعتبارات الدستورية والقانونية ذات الصلة بموضوع التشغيل في الوظيفة العمومية.
ودعت الشبيبة الحكومة في بلاغ يتوفر “فبراير” على نسخة منه، إلى التراجع الفوري عن هذه القرارات، والعمل على فتح المباراة وجميع المباريات وفق شروط قانون الوظيفة العمومية في وجه الشباب المغربي للتنافس على ولوج الوظائف العمومية وفق مبادئ الشفافية والاستحقاق والمساواة وتكافؤ الفرص، ما يمكن منظومة التربية والتكوين من الاستفادة من أكفأ الشباب المغربي ويساهم في تجويدها.
وشددت المنظمة الشبابية، على أن بعض مبررات الحكومة التي تربط هذه الشروط المتعسفة بالرفع من جودة التعلمات، “لم تستند إلى أية دراسة علمية أو ميدانية تربط بين تحقيق الجودة وعامل السن، ولا تعدو أن تكون مبررات واهية وتضليلية ولا أساس لها، على اعتبار أن تحقيق الجودة رهين بتجاوز الاختلالات البنيوية التي تعرفها المنظومة وفي مقدمتها إشكالية الحكامة وضرب المدرسة العمومية وغياب رؤية واضحة حول التكوين المستمر لأطر التربية والتكوين، ولا علاقة له بسن الأساتذة”.
وقالت إن الاقبال الكبير للشباب ما دون 30 سنة على المباراة، ليس حدثا إيجابيا لتفتخر به الحكومة، ولا مبررا لإقصاء الشباب الذين تجاوزوا هذا السن، إنما هو مؤشر على استمرار معدلات البطالة والشغل الناقص في الارتفاع، وخاصة في صفوف الشباب حاملي الشهادات، ودليل على عجز الحكومة على الوفاء بوعودها الانتخابية الكبيرة.
وأيضا تضيف الشبيبة، تأكيد على أن برامج التشغيل الذاتي التي أعلنتها الحكومة والتي ركزت فيها على واجهات الدعاية الإعلامية بدل مضمون استفادة الشباب منها، ضعيفة جدا وغير قادرة على المساهمة في امتصاص أعداد العاطلين، ودليل أيضا على تراكم الظروف والوقائع الباعثة على توجس ونفور الشباب المغربي من الانخراط في المقاولة الذاتية أو في القطاع الخاص، خاصة بعد لجوء الحكومة إلى تضريب المقاولين الذاتيين والرفع من ضرائب الشركات الصغرى والمتوسطة التي يشغلها أبناء الطبقات المتوسطة والفقيرة والتي يراهن عليها لتوفير أكبر عدد من مناصب الشغل والمساهمة في امتصاص نسب البطالة.
ودعت في هذا الصدد، الحكومة إلى الابتعاد عن المقاربات التقنية في التعاطي مع المواضيع المرتبطة بالشباب عموما وموضوع التشغيل على وجه الخصوص، وإلى استحضار السياق الاقتصادي ببلادنا وآثاره على الوضع الاجتماعي للأسر والشباب المغاربة، في ظل تراجع مؤشرات النمو والتشغيل، وانهيار مؤشرات ثقة الأسر المغربية بخصوص وضعها المعيشي حالا ومستقبلا.
وأيضا يضيف المصدر ذاته، سياق العجز الكلي والتام للحكومة عن القيام بالأدوار الواجبة على الحكومات المواطنة والجادة في مواجهة موجة الغلاء والزيادات في الأسعار التي اجتاحت تقريبا كل المواد الاستهلاكية، بفعل ارتفاع أثمنة المحروقات ما يفاقم وضعية الأسرة من الطبقات الفقيرة والمتوسطة، ويؤثر بشكل سلبي على مستوى عيشها وقدرتها على توفير احتياجاتها الضرورية، منبها إلى الآثار السلبية لكل ذلك على ما تبقى من ثقة المغاربة في المؤسسات، وبالتالي على الاستقرار الاجتماعي والسياسي ببلادنا.
