قالت هيئة الانتخابات التونسية إن عدد المشاركين في الانتخابات البرلمانية، التي جرت السبت، بلغ 803 آلاف ناخب، أي بنسبة 8,8 فقط من العدد الإجمالي للناخبين الذي يبلغ 9 ملايين و136 ألف ناخب، وهو ما يعني أن أكثر من 91 في المئة من الناخبين يرفضون البرلمان المقبل.
وبرر رئيس هيئة الانتخابات، فاروق بوعسكر، نسبة الإقبال المتواضعة جدا بـ»تغير نظام الاقتراع وغياب المال السياسي عن الحملات الانتخابية».
وأضاف، خلال الندوة المخصصة للإعلان عن النتائج الأولية «الانتخابات نظيفة، والحملة الانتخابية تدور لأول مرة في أجواء نقية من المال السياسي المشبوه الذي كان السبب وراء شراء الأصوات، ومن توظيف وسائل إعلام لفائدة أحزاب سياسية». وقال إن المرشحين البالغ عددهم 1055 «تمكنوا بمجهوداتهم الفردية ومواردهم الذاتية المتواضعة من استقطاب الناخبين البالغ عددهم 800 ألف صوت وإقناعهم بالتوجه إلى صناديق الاقتراع، ولكن نسب المشاركة كان بالإمكان أن تكون أكثر بكثير في حال تواصل العمل بالنظام القانوني للتمويلات العمومية والاجنبية واستعمال الجمعيات والقنوات التلفزيونية».
وبدأ أنصار الرئيس قيس سعيّد «حملة تخوين» ضد مقاطعي الانتخابات، حيث اعتبر عميد المحامين السابقين وأحد المرشحين للبرلمان، إبراهيم بودربالة، أن المشاركين في الانتخابات برهنوا على «وطنية عالية»، في حين أن من لم يشاركوا هم «مختاذلون وغير وطنيين».
كما هاجم وسائل الإعلام التي اعتبر أنها قامت بدور «سلبي» بعد التزامها الحياد وعدم ممارستها «الترويج» للانتخابات البرلمانية، متوعّدا بمحاسبة معارضي الانتخابات وجميع الداعين لمقاطعتها. ودعت جبهة الخلاص الوطني (أكبر تكتل معارض) الرئيس قيس سعيّد للاستقالة من منصبه، معتبرة أنه «فقد شرعيته» بعد مقاطعة أكثر من 91 في المئة من التونسيين للانتخابات البرلمانية. كما توعّدت بتنظيم احتجاجات كبيرة للضغط على سعيّد ودفعه للاستقالة.
