يتجدد النقاش كل سنة، بخصوص إقرار رأس السنة الأمازيغية، يوم عطلة مدفوعة الأجر، في القطاعين العام والخاص، كمبادرة للإعتراف بالهوية والثقافة الأمازيغية في المغرب.
وتطالب مجموعة من الهيئات الأمازيغية، حكومة عزيز أخنوش، بإقرار يوم 13 يناير الذي يصادف رأس السنة الأمازيغية، أو كما يطلق عليه “إض يناير” أو “إيض سكاس” أو “حاكوزة”، عيدا وطنيا وعطلة مؤدى عنها، وذلك بعد وصدور القانون المنظم لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات القيام بذلك في مجالات الحياة العامة ذات الأولية.
وفي السياق ذاته، دعا حزب الحركة الشعبية، الحكومة للوفاء بالتزامها الانتخابي بإعلان فاتح السنة الامازيغية عيدا وطنيا وعطلة رسمية مدفوعة الأجر.
ونص بلاغ صادر عن حزب “السنبلة”، على أن هذا الإجراء له رمزية وتعبير صادق عن الإرادة السياسية الحقة لتفعيل أحكام الدستور والمرجعية القانونية ذات الصلة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية كمكون أساسي وأصيل في الهوية الوطنية بوحدتها المتنوعة فإنه أيضا إجراء وقرار لا يتطلب غير تعديل بسيط في المرسوم المنظم للعطل الرسمية والذي عرف عدة تعديلات منذ صدوره.ذ
وفي مقابل ذلك وجهت 45 منظمة حقوقية الأسبوع المنصرم، رسالة إلى الملك محمد السادس، للمطالبة بإقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا رسميا وعطلة مؤدى عنها.
ونصت المراسلة، على أن الاحتفال برأس السنة الأمازيغية، الذي يصادف 13 يناير من كل عام، يتزامن مع قرب الذكرى الـ12 لدسترة اللغة الأمازيغية، إلى جانب العربية، في دستور عام 2011، ومع مرور أكثر من 20 عاما على خطاب “أجدير التاريخي”، الذي ألقاه العاهل المغربي وأكد فيه على أن النهوض بالأمازيغية “مسؤولية وطنية”، وبأن جذورها “تمتد في أعماق تاريخ الشعب المغربي”.
وقال الموقعون على المراسلة “نتوجه إلى جلالتكم، بهذه الرسالة، وكلنا أمل في أن يحظى رأس السنة الأمازيغية بعنايتكم السامية، ويعطي جنابكم العالي تعليماته السامية لإقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا رسميا بعطلة مؤدى عنها، على غرار باقي الأعياد والعطل الرسمية، ما من شأنه أن يعيد الانتعاش للأمازيغية تماشيا مع روح وفلسفة الدستور وانسجاما مع خطاباتكم السامية”.
ويذكر أن عزيز أخنوش، طالب خلال حملته الإنتخابية، ب”ترسيم رأس السنة الأمازيغية عيداً وطنياً وعطلة رسمية، كما تعهد بعد تحمله مسؤولية الحكومة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإحداث صندوق خاص وضخه بميزانية تصل لمليار درهم بحلول عام 2025 لإدماج الأمازيغية في مختلف المجالات، علاوة على إحداث لجنة استشارية وطنية ولجان استشارية جهوية تضم ممثلي القطاعات الوزارية المعنية وتنفتح على شخصيات لها إلمام بالثقافة الأمازيغية، إلا أنه يبدو أن زمن تفعيل هذه الوعود أطول من زمن حكومته، في ظل غياب إرادة واضحة، واستراتيحية واقعية.
