أدان البرلمان الأوروبي، أول أمس الخميس، المغرب في قرار يشمل وضعية حقوق الإنسان وحرية الصحافة، لاسيما ما يتعلق بالصحافيين الموجودين في السجن في الوقت الحالي”، وخاصة عمر الراضي وتوفيق بوعشرين، وسليمان الريسوني.
وصوت لفائدة القرار 356 عضوا في البرلمان الأوروربي بينما رفضه 32 برلمانيا من أصل مجموع البرلمانيين البالغ عددهم 430 عضوا، وغاب عن جلسة التصويت 42 برلمانيا.
وفي هذا السياق، قال المحلل العسكري محمد شقير، في تصريح لـ”فبراير”، بأن الملاحظة الأولى التي يتم إبداؤها بشأن هذا القرار، هو أنه لأول مرة يصدر قرار بهذا الشأن منذ أكثر من عشرين سنة.
والملاحظة الثانية هو اغلبية الأصوات التي صوتت لصالح هذا القرار بلغت 356 نائبا، ومعارضة 32، مما يدل على أن هذا القرار قد صيغ بشكل تم فيه حشد كل الكتل الاشتراكية وتحالف الخضر للتنديد بوضعية حق التعبير وبالأخص ما يتعلق باعتقال صحفيين وكذا معتقلي حراك الريف وعلى رأسهم الزفزافي المرشح لجائزة ساغروف، بالاضافة الى اتهام المغرب بعملية الإفساد التي أثيرت بشأن تورط المغرب في قطر غيت .
وأضاف شقير، بأن الرد العنيف من طرف الأجهزة الإعلامية المغربية أظهر الاستياء من هذا القرار واتهام أطراف بالوقوف وراء هذا القرار لعرقلة الشراكة القادمة بين المغرب والاتحاد الاوربي وكذا الإشارة إلى عدم التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والمؤسسات التشريعية لهذا التكتل، بالإضافة إلى اتهام البرلمان الأوربي بالتدخل في سير واستقلالية الأجهزة القضائية الوطنية.
وبالتالي فيبدو أن هذا الملف سيبقى بهذا عبئا ثقيلا على السمعة الحقوقية للمغرب مما يتطلب محاولة حله بأي شكل من الأشكال من خلال عملية عفو على المتورطين في حراك الريف وكذا الصحفيين الثلاثة الذين يقبعون في سجون المملكة بشكل يمس بوضعية حق التعبير الذي يعتبر من الحقوق الأساسية لدى الرأي العام الأوربي بمختلف فعالياته وتنظيماته.
