أقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد، وزير الداخلية والصحة أرييه درعي من منصبه الوزاري، أربعة أيام من إصدار المحكمة العليا لقرار يدعو لإقالة درعي.
وجاء قرار المحكمة بعد إدانة درعي زعيم حزب “شاس” المتطرف بتهم التهرب الضريبي العام الماضي والحكم عليه مع وقف التنفيذ، وتوصله لتسوية مع المحكمة قدم إثرها استقالته من الكنيسيت.
وفي رسالة قرأها نتنياهو في اجتماع مجلس الوزراء، أعرب عن أسفه للقرار ووصف درعي بأنه “شعلة خبرة وذكاء ومسؤولية”، وقال “قرار المحكمة العليا يتجاهل إرادة الأمة، وأنا أنوي إيجاد كل الوسائل القانونية الممكنة للسماح لكم لتقديم المساهمة في البلاد”.
وذكرت رئيسة المحكمة العليا إستر حايوت في قرارها أن “هذا هو الشخص الذي أدين ثلاث مرات بجرائم طوال حياته وقد انتهك واجبه في الخدمة العامة بإخلاص”.
وأضافت حايوت أنه لا يحق لنتنياهو تجاهل “تراكم جرائم الفساد الجسيمة”، مضيفة أن “تولي ديرعي وزارتين من أهم الوزارات في الحكومة يضر بصورة وسمعة النظام القانوني في البلاد ويتعارض مع مبادئ السلوك الأخلاقي والشرعية”.
واحتشد عشرات الآلاف من الإسرائيليين مساء أمس السبت في مدن تل أبيب وحيفا والقدس وبئر السبع المحتلة، للتظاهر رفضا لخطة الحكومة الجديدة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإصلاح النظام القضائي، والتي يعتبرون أنها تعرض الأسس الديمقراطية للبلاد للخطر.
ونقلت الصحف الإسرائيلية عن الشرطة أن عدد المتظاهرين في تل أبيب وصل الى 110 ألف شخص فيما وصل في المدن الأخرى الى 40 ألف شخص.
وتعد هذه المظاهرة الثالثة على التوالي التي تخرج في تل أبيب والمدن الإسرائيلية بعد مغرب كل سبت للتعبير عن رفض الإصلاحات التي تعتزم الحكومة إدخالها على نظام السلطة القضائية لتمكين الكنيسيت من إلغاء الأحكام أو القرارات الصادرة عن المحكمة العليا، بما في ذلك أن تفقد المحكمة العليا القدرة على مراجعة تعيينات كبار المسؤولين الحكوميين في حالة فشلهم في الامتثال للقانون.
ورفع المتظاهرون شعارت من بينها “الفاسدون لا يعينون قضاة”، و”أطفالنا لن يعيشوا في ديكتاتورية”.
وشارك فيها سياسيون ومثقفون ومعارضون من جميع الاتجاهات كما حضرها لأول مرة رئيس الوزراء السابق وزعيم المعارضة يائير لابيد.
وقال لابيد أمام الحشد “أتى الناس الذين يحبون البلاد للدفاع عن ديمقراطيتهم وقضائهم ومحاكمهم وفكرتهم عن التعايش”، ووعد “بعدم الاستسلام حتى النصر النهائي”.
