في إطار التنسيق بين النقابة المستقلة للممرضين والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، انطلقت جولة من اللقاءات مع الفرق البرلمانية لبسط تصور النقابيتين لمضامين النصوص التشريعية المحالة على البرلمان غرفتيه، خاصة مشروع القانون 22-09 ومشروع القانون 22-08 ومشروع القانون 22-07.
وباشرت النقابتين لقائتهما مع فرق الأغلبية، حيت عقد أول لقاء، يوم 17 يناير، بمجلس المستشارين، تلتها لقاءات أخرى مع باقي فرق الأغلبية ، إذ تم فيها التأكيد على أن النصوص القانونية المحالة على المجلس يجب أن يكون الهدف منها تحفيز الأطر حماية مكتسباتها وانتزاع مكتسبات أخرى في ظل النقص الحاد في الموارد الطبية والتمريضية وارتفاع وتيرة الهجرة نحو الخارج.
وتقتضي هذه المخرجات، من كل المتدخلين، تبني الطروحات المشروعة للنقابتين وعلى رأسها إخراج نظام الوظيفة الصحية كما جاء في القانون الإطار 06-22بدل تقسيم النظام الوظيفي إلى ضمانات أساسية ونصوص حول الأجر الثابت و المتغير.
بالإضافة إلى عدم المس بالمكتسبات وعلى رأسها الحق النقابي والوضع الوظيفي والإجهاز على الحق في الحركة الانتقالية، وحذف كل مقتضى من شأنه المس بالحقوق الدستورية وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير المكفولة لمهنيي الصحة، والتشبث بضرورة حل إشكالية التقاعد بالنسبة لمستخدمي المراكز الاستشفائية الجامعية وضم الجميع ل CMR .
إلى جانب ذلك، فقد تم إقرار نظام ترقية محفز لجميع مهنيي الصحة يتماشى مع خصوصية القطاع، والهمل على نظام تمثيلي معبر للممرضين والأطباء في المجالس الإدارية للمجموعات الصحية التراتبية ووكالة الأدوية والدم ومشتقاته والهيئة العليا للصحة والقطع مع منطق التدبير الفردي والسلطوي.
كما تم تعديل كل المواد التي تمس حقوق الممرضين والأطباء وعلى رأسها المادة 13 ، مع الرفض التام لنظام التعاقد بالقطاع الصحي أو اعتباره نمطا للتوظيف بالقطاع وإضافة مقتضيات أخرى لتجويد النصوص المعروضة للمصادقة باعتبارها المدخل الأساسي لتحفيز الأطباء والممرضين وتقنيي الصحة .
