يرتقب أن تنتج القمة رفيعة المستوى بين المغرب وإسبانيا، المقررة في الأول والثاني من فبراير المقبل، توقيع عشرات الاتفاقيات بين الجانبين، حول مجالات رئيسة مثل الهجرة والإرهاب، إلى اتفاقيات أخرى مثل التعاون التربوي والثقافي وكذا العدالة.
واتجهت تصريحات المسؤولين المغاربة والإسبان، في ذات الصدد، إلى أن القمة مناسبة لإعادة تنشيط التعاون القطاعي في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك: الاقتصادية والتجارية والطاقية والصناعية والثقافية.
بيد أن هناك خمس قضايا أساسية تمحورت وستتمحور حولها المناقشات خلال الأشهر الأخيرة، قبل وبعد خارطة الطريق الموقعة في 7 أبريل 2022، بغية الوصول إلى مخرجات عبر القمة التي تستضيفها الرباط الشهر القادم.
الجمارك التجارية
ترنو سلطات البلدين إلى إنجاح عملية عبور البضائع عبر المعابر البرية بين سبتة ومليلية وباقي الأراضي المغربية، في إطار القطع الكلي مع “التهريب المعيشي” وإعادة إحياء التجارة بين الجانبين.
وستتم عودة حركة الأشخاص والعربات والبضائع بطريقة منظمة بشكل كامل، بما في ذلك الجمارك المناسبة وأجهزة مراقبة الأشخاص على مستوى البر والبحر” ، كما ورد في النقطة 3 من خارطة الطريق التي وقعها الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية.
وكان وزيري الخارجية المغربية والاسبانية، ناصر بوريطة وخوسيه مانويل ألباريس أعلنا قبل أشهر عن فتح المعابر الجمركية في يناير 2023، بيد أن الأمر تأجل حسب المعطيات الواردة إلى ما بعد القمة.
الحدود البحرية مع جزر الكناري
ينتظر من القمة إعطاء تقييم مجموعة العمل المشتركة بين الرباط ومدريد، حول ترسيم حدود المساحات البحرية المغربية، على ساحل المحيط الأطلسي والتي تتداخل مع تلك الموجودة في أرخبيل الكناري الإسباني.
ويرتقب أن تضع القمة لبنات اتفاق ترسيم الحدود، تمهيدا لوصول رئيس حكومة الكناري، أنخيل فيكتور توريس ، إلى المغرب، والذي أكد المتحدث باسمه، خوليو بيريز، أن رئيسه سيعقد لقاءات رسمية مع المسؤولين المغاربة إثر انعقاد الاجتماع رفيع المستوى بين إسبانيا والمملكة المغربية.
وتتمثل أهمية الاتفاق حول ترسيم الحدود البحرية الأطلسية، في رغبة البلدين في الثروات الطاقية والمعدنية الموجودة في المنطقة، كما أن يرى المغرب الترسيم جزءا لا يتجزأ من الحفاظ على وحدته الترابية في الصحراء المغربية.
اتفاقية الصيد البحري:
تتوقع الرباط أن تلعب إسبانيا دورًا وسيطًا في هذا الإطار، خصوصا مع لعبة شد الحبل الممارسة من المؤسسات التابعة للاتحاد الأوروبي. وبعد الحكم الصادر عن محكمة العدل التابعة لها (CJEU) بشأن الاتفاقيات التجارية والبحرية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والتي لا تسمح للرباط بتسويق منتجات الصحراء في دول الاتحاد، فضلا عن إدانة البرلمان الأوروبي الأخيرة لوضعية حقوق الإنسان، يتوقع أن يطلب المغرب من سانشيز دعمًا أكثر وضوحًا فيما يتعلق بالسيادة المغربية على الصحراء بناء على رسالته للملك محمد السادس مارس 2022 والتي اعتبر فيها مبادرة الحكم الذاتي الأكثر واقعية ومصداقية.
الأمن: الهجرة والإرهاب
واجتمعت في هذا الصدد، بعد عودة العلاقات الدبلوماسية، المجموعة الإسبانية المغربية الدائمة للهجرة في العام الماضي لإعادة إطلاق وتعزيز التعاون.
واتفقت المجموعة على تسيير دوريات بحرية وبرية وجوية مختلطة بين الحرس المدني والدرك الملكي؛ تبادل المعلومات والتعاون الشرطي لتفكيك شبكات الاتجار بالبشر؛ وإنشاء مركزي التعاون الشرطي في طنجة والجزيرة الخضراء.
وفيما يتعلق بالإرهاب، فإن التعاون الثنائي مستمر ولم يصل إلى طريق مسدود خلال الأزمة الأخيرة (أزمة غالي). ويعمل البلدان جنبًا إلى جنب مع مكتبين تابعين للأمم المتحدة في البلدين لمكافحة ما يسمى بالإرهاب.
التجارة والاقتصاد
من المرتقب أن تبدأ القمة بمنتدى أعمال في الرباط يحضره بيدرو سانشيز ورئيس الحكومة عزيز أخنوش، لوضع الحجر الاساس لتسهيل المبادلات الاقتصادية والعلاقات بين البلدين.
وتأثرت القطاع الاقتصادي والتجاري بشكل كبير خلال الأزمة الثنائية، ويأمل الطرفان من الاجتماع رفيع المستوى توفير متنفس تبنى عليه العلاقات الاقتصادية طويلة الأمد.
واكتسبت الشركات الإسبانية خلال السنوات الأخيرة مجموعة من المشاريع الكبرى في المملكة على حساب نظيراتها الفرنسية، كما ويعطي المغرب الأولوية للشركات الإسبانية في جميع مشاريع الهيدروجين والطاقة المتجددة الخضراء.
ويسعى المغرب لأن تكون الشركات الإسبانية قادرة على العمل بضمانات وفي مشاريع استثمارية كبرى في كل ربوع المملكة بما فيها الصحراء المغربية على أساس رسالة بيدرو سانشيز وخارطة الطريق.
