تواصل السلطات المغربية والإسبانية، العمل على النموذج المستقبلي للنظام الجمركي المطبق في معبر “تاراخال” (باب سبتة)، والذي “لن يكون على نطاق واسع”، وفق ما أفادت به الإدارة الإسبانية.
وذكرت صحيفة “الفارو” في نسختها السبتية، أنه وفقًا لمصادرها في الإدارة العامة للدولة، فإن اللجنة الفنية المنشأة على أساس الاتفاقية الموقعة في القصر الملكي بالرباط خلال الزيارة التي قام بها بيدرو سانشيز في أبريل، “تواصل المفاوضات من أجل رسم خارطة الحدود الجمركية”.
وأشارت الاتفاقية الموقعة بالقصر الملكي في 7 أبريل، إلى “الالتزام المتبادل والكامل لحركة الأشخاص والبضائع بما في ذلك أجهزة الرقابة الجمركية المناسبة والأشخاص على مستوى البر والبحر”.
وأكدت مصادر الصحيفة السبتية، أن المحادثات التي جرت أمس الاثنين، خلصت إلى أن الاتفاق على نظام جمركي معين، هي الصيغة الأكثر فاعلية لوضع حد للتجارة غير المعتادة أو “التهريب المعيشي”.
وأضافت ذات المصادر، أن التخلص من “التهريب”، هدف أساسي مشترك بين الدولتين، مشيرة إلى بدء تطبيق الجمارك التجارية سيتم بشكل تدريجي، كما هو الحال مع عبور الأشخاص والمركبات في المعبر.
في المقابل، كانت حكومة مليلية المحلية، قد استبعدت، إعادة فتح المعابر الثلاثة الأخرى التي تفصل مليلية المحتلة عن باقي الأراضي المغربية، حيث تختار التركيز على ما سمته “تطبيع حدود بني-إنصار”، وهي الوحيدة التي أعيد فتحها في 17 ماي إثر بداية “المرحلة الجديدة” في العلاقات بين إسبانيا والمغرب.
وردا على أسئلة الصحفيين، أشارت مندوبة حكومة مليلية، صابرينا مو، إلى “التزام” السلطة التنفيذية بتحديث معبر بني-إنصار بحيث تتوافق مداخل ومخارج الأشخاص والمركبات مع المعايير الأوروبية.
وقالت إنه “في الوقت الحالي يتم التركيز على المعبر المفتوح، وعلى التكيف مع هذه المرحلة والسيناريو الجديد”.
وأشارت صابرينا إلى أن أمر وزارة الداخلية الاسبانية، حاليًا، ساري المفعول والذي بموجبه يتم الحفاظ على شروط إعادة الفتح التدريجي لـ”الحدود في مليلية وسبتة حتى 15 شتنبر، وأنه بمجرد حلول هذا التاريخ، “قد يتم النظر في الأمر”.
وفيما يتعلق بإعادة فتح الجمارك، سلطت صابرينا مو الضوء على “عمل والتزام الحكومة الاسبانية حتى يمكن أن تتحقق”، مشيرة إلى أن مجموعة العمل المغربية الاسبانية تتابع هذه المسألة.
وشددت صابرينا على أن مسألة الجمارك تهم الطرفين، إسبانيا والمغرب، مضيفة بأنه “يجب أن يؤخذ في الاعتبار أنه في جميع الأوقات كانت الأولوية لعبور الأشخاص قبل البضائع”.
وكانت السلطات المغربية والإسبانية، قررت إعادة افتتاح معابر سبتة ومليلية الفاصلة الثغرين عن باقي الأراضي المغربية، ابتداء من يوم الثلاثاء 17 ماي.
وفتحت المعابر في وجه المواطنين المقيمين بالاتحاد الأوروبي والأشخاص المسموح لهم التجول داخل فضاء شنغن (حاملي التأشيرات.
وابتداء من 31 من الشهر ذاته، سمحت السلطات للعمال الحدوديين الحاملين لتراخيص عمل سارية من عبور المعابر نحو مليلية وسبتة، وكذا الحاصلين على تأشيرة خاصة تسمح لهم بالولوج إلى المدينتين.