أعلن الفريق الاشتراكي ممثل الحزب الاشتراكي للقوات الشعبية، بمجلس النواب عن حصيلة عمله بمناسبة اختتام الدورة الثالثة من السنة التشريعية الثانية للولاية التشريعية الحادية عشرة 2021 – 2026.
وذكر بيان توصل موقع “فبراير.كوم” بنسخة منه، أن الفريق الاشتراكي “قدم بمجلس النواب حصيلة عمله خلال هذه الدورة التشريعية ليبرز للرأي العام أهم المواقف التي عبر عنها في ترافعه عن القضايا الوطنية والاجتماعية من موقعه في المعارضة”.
وأبرز الفريق الإشتراكي بمجلس النواب في ذات البيان، أن هذه الحصيلة “تعكس بجلاء التزام الفريق الاشتراكي بممارسة وظائفه ومهامه الدستورية، كما خولتها المقتضيات الدستورية للمعارضة البرلمانية، وأيضا التزامه بالتصورات السياسية والمواقف الحزبية التي تبناها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية خلال مؤتمره الوطني الحادي عشر، ومقترحاته المتضمنة في برنامجه الانتخابي خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة”.
وجدد الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، تأكيده على أن “القرار غير الإلزامي الذي أصدره البرلمان الأوروبي بخصوص حرية التعبير والصحافة بالمغرب مغامرة بالمعنى الحقيقي للكلمة، لأنه يجازف بالشراكة الاستراتيجية التي تجمع المملكة المغربية بالاتحاد الأوروبي ويضر بمصالحهما المشتركة في مختلف المجالات”، يضيف البيان.
كما شدد الفريق الاشتراكي أن التوصية تبدو في ظاهرها قرارا حقوقيا، لكن الغاية منها سياسية تستهدف تصريف الأزمات التي تحاصر المجموعة الأوروبية كتكتل سياسي واقتصادي أو كدول مستقلة في مواجهة تداعيات وباء كوفيد والحرب الدائرة في شرق أوروبا، وفق البيان.
واعتبر الفريق الاشتراكي، أن هذه التوصية تندرج في سياق خدمة مصالح لوبيات متعددة من مصلحتها مهاجمة المغرب وخوض حرب بالوكالة لصالح خصوم وحدته الترابية، لكونها تنزعج من التموقع الجيد للمغرب دوليا وإقليميا بفضل التدبير الحكيم لجلالة الملك وسياسته الخارجية الهادئة والصارمة، التي حققت العديد من الانتصارات السياسية والدبلوماسية والميدانية لفائدة مغربية الصحراء.
ودعا الفريق الاشتراكي في ذات السياق، كافة الفاعلين المغاربة في المنتظم الدولي والاتحاد الإفريقي والمحيط الإقليمي إلى اليقظة والمزيد من التعبئة لإقرار العملية السياسية كمحور لمشاركة جميع الأطراف، بما فيها الجزائر، من أجل تسوية نهائية وفق مبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية.
