أكد عبد الرزاق الجباري رئيس نادي قضاة المغرب، أن تعليق عبد اللطيف وهبي وزير العدل على الحكم الصادر في حق الأشخاص المتهمين باغتصاب طفلة تيفلت، يشكل خرقا خطيرا لاستقلالية القضاء باعتباره مسؤولا حكوميا يُمنع عليه ذلك طبقا للفصل 107 من الدستور.
وأبرز الجباري في تدوينة فيسبوكية، أن تدخل وهبي يعتبر تدخلا سافرا في قضية معروضة على القضاء، ومحاولة للتأثير على قضاة الدرجة الثانية بكيفية غير مشروعة وفق مفهوم الفصل 109 منه.
وأشار إلى أن القضاء الموضوع يصدر أحكامه الابتدائية بناء على ما ثبت من وقائع ومعطيات ثبوتا قطعيا، وما توفر لديه من ظروف وملابسات، ولا يراقبه في ذلك إلا قضاء الدرجة الثانية، ثم محكمة النقض من حيث مدى تطبيقه السليم للقانون من عدمه دون الدخول في وقائع القضية.
ونبه المتحدث إلى عدم أحقية ي مسؤول حكومي، كيف ما كان، أن يتجاوز هذه الأبجديات التي لا يجهلها مبتدئو الطلبة في المادة القانونية، وإلا كان مخالفا للدستور والقانون، ومن ثَم لواجب التحفظ الذي يتعين عليه الالتزام بمقتضياته وتبعاته.
ووصف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، مضمون الحكم الصادر مؤخرا في حق المتهمين في ملف اغتصاب طفلة مدينة تيفلت بـ”الخبر الذي نزل كالصاعقة على نفوسنا”.
وأشار وهبي في تصريح للصحافة أن “الموضوع لايزال أمام القضاء في درجة تقاض أعلى”، معبرا عن “ارتياحه لخطوة استئناف النيابة العامة للحكم حماية لحقوق الضحية وحسن تطبيق القانون”.
وأفاد وزير العدل بأنه “جدد اهتمامه وتتبعه كمسؤول حكومي لهذا الملف من خلال تعيين مساعدتين اجتماعيتين من مصالح الوزارة لمواكبة الطفلة الضحية في حدود مجالات اختصاصات المساعدات الاجتماعيات في هذا الملف الاجتماعي والقضائي والإنساني الهام”.
واعتبر أن واقعة اغتصاب الطفلة، “يسائلنا من جديد جميعا، كمسؤولين وكفاعلين وكمجتمع مدني، حول الجهود الضرورية التي يجب تعزيزها وإعمالها، تشريعيا وفكريا وتربويا وتحسيسيا، لحماية طفولتنا من الاغتصاب أولا.
وطالب بـ”الضرب بقوة على يد كل من سولت له نفسه العبث بطفولتنا من جميع الجوانب”، قائلا، “نحن عازمون تشريعيا في وزارة العدل، على تشديد أقصى العقوبات في مشروع القانون الجنائي الجديد، حماية للطفولة من جرائم الاغتصاب ومن تعاطيها للمخدرات وغيرها من الاعتداءات التي قد يتعرض لها أطفالنا”.
وندّدت جمعيات حقوقية بشدة خلال الأيام الأخيرة بحُكم “جدّ مخفّف”، صدر بحقّ ثلاثة متّهمين أدينوا باغتصاب طفلة تبلغ من العمر 11 عاماً وقضى بسجنهم سنتين فقط، مناشدة السلطات القضائية التدخّل لضمان حقوق الضحية.
وفي 20 مارس صدر حكم بسجن ثلاثة راشدين لمدة عامين بعد إدانتهم بتهمتي “التغرير بقاصر” و”هتك عرض قاصر بالعنف”.
