أكد حزب الحركة الشعبية، على حرصه على تمكين عضو مجلسه الوطني ورئيس جماعة إيموزار مصطفى الخصم من الحق في محاكمة عادلة تتحقق فيها ضمانات الدفاع و التمتع بكل الدعم القانوني والمعنوي اللازم.
تقرؤون أيضا:
مصطفى لخصم يفضل الاعتقال على أداء كفالة 50 ألف درهم
وذكر بيان للحزب المعارض أنه وعلى إثر التطورات والمستجدات التي عرفها ملف الخصم في علاقته ببعض الأطراف في المجلس الجماعي وبالسلطة المحلية بإقليم صفرو، فإن موقفه يتمثل في المبنى على “التمسك بدولة الحق وإنفاذ القانون، وتوفير كافة الشروط لوصول المواطنين لحقوقهم وممارستهم لهاته الحقوق بكل حرية و التزام في احترام تام للقوانين الجاري بها العمل”، معتبرا أن ملف مصطفى الخصم “ليس باستثناء عن القاعدة”.
وأعرب البيان ذاته، عن “اعتزاز الحزب بمصطفى الخصم كإحدى الكفاءات الحركية من مغاربة العالم المشهود له بغيرته الوطنية الصادقة، وبتشبثه بثوابت ومقدسات الوطن”.
ودعا الحزب في بيانه، “الجميع إلى تجنب أي فعل أو قول من شأنه المساس بهيبة الدولة أو انتهاك حرمة القضاء الذي يصدر أحكامه باسم جلالة الملك بصفته الدستورية كضامن للحقوق والحريات”.
وأضاف البيان الموقع من الأمين العام للحرب محمد أوزين قائلا،” إذ نعبر مجددا عن تضامننا مع السيد مصطفى الخصم في هذه النازلة، مع التأكيد على واجبنا في توفير المساندة القانونية له، فإننا نجدد إيماننا الراسخ داخل الحزب بمغرب المؤسسات، وبالمغرب الدستوري المرسخ لتلازم الحقوق بالواجبات، وبكون القانون فوق الجميع”.
