أمر قاضي تحقيق تونسي الخميس بسجن زعيم حزب النهضة المعارض راشد الغنوشي، أحد أبرز المنتقدين للرئيس قيس سعيّد، بشبهة “تآمره على أمن الدولة الداخلي”، وذلك بعد ساعات من بدء التحقيق معه، حسبما أفادت المحامية منية بوعلي.
وكانت الشرطة ألقت القبض الإثنين على الغنوشي أكبر مسؤول سياسي معارض يتم توقيفه بعد حملة شملت العديد من معارضين وقوبلت بانتقادات من الولايات المتحدة ومن جماعات حقوقية.
ونددت حركة النهضة التونسية “بشدة” بسجن رئيسها راشد الغنوشي “ظلما”، مؤكدة أن قرار السجن قرار سياسي بامتياز، وأن “التنكيل برمز وطني كالغنوشي لن ينقذ البلاد من أزماتها المعقدة ولن يثني المعارضين الشرفاء”.
وفي كلمة مسجلة قبل اعتقاله بثتها الحركة أول مرة، قال الغنوشي إن “المعركة في تونس هي بين الديمقراطية والدكتاتورية التي تريد أن تصادر مكاسب الثورة”، مشيرا إلى أن “الملفات المرفوعة ضدنا هي ملفات فارغة بشهادة رجال القانون”.
وأضاف “السلطة تمارس استهدافا سياسيا بوسائل قضائية، والانقلاب الغاشم يدفع نحو مزيد من المصائب، واعتقالي واعتقال المناضلين لن يحلا مشاكل الغلاء”.
وفي وقت سابق، قالت المحامية إيناس حراث عضوة هيئة الدفاع عن الغنوشي -الذي تم توقيفه بدعوى إدلائه بتصريحات “تحريضية”- إن قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بتونس قرر إصدار بطاقة إيداع (سجن) في حقه.
وأكدت حراث أن جلسة التحقيق دامت أكثر من 9 ساعات بين تحقيق ومرافعات المحامين.
وقال الناطق باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي إن التهم الموجهة ضد الغنوشي تندرج ضمن أفعال مجرّمة متعلقة بالاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة.
وتم إيقاف الغنوشي ومسؤولين آخرين مساء الاثنين الماضي إثر صدور مذكرة إيقاف من النيابة العامة على خلفية تصريحات وصفتها وزارة الداخلية بالتحريضية.
وأفاد رئيس جبهة الخلاص المعارضة أحمد نجيب الشابي بنقل الغنوشي إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية عقب ساعات من اعتقاله.
ونشرت الصفحة الرسمية للغنوشي على فيسبوك تعليقا له بعد قرار حبسه قال فيه “اقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، أنا مستبشر بالمستقبل، تونس حرة”.
وقالت المحامية منية بوعلي لرويترز “كان قرارا سياسيا وجائرا، لقد كان قرارا جاهزا، سجن الغنوشي كان بسبب تعبيره عن رأيه”.
وحظرت السلطات التونسية أول أمس الثلاثاء اجتماعات في جميع مكاتب حزب النهضة المعارض، وأغلقت الشرطة مقر ائتلاف جبهة الخلاص المعارضة، وقال الحزب إنه يخشى أن يكون القرار تمهيدا لحظره.
