أعرب الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عن رغبة الحكومة في أن يعرف ملف شركة سامير حلا في القريب، متمنية اشتغال المصفاة من جديد، وفق قوله.
وكشف بايتاس في الندوة الصحفية التي اعقبت اجتماع المجلس الحكومي، أن “الحكومة مع إعادة تشغيل المصفاة، ولكن الملف يخضع لمسارات قضائية وقانونية”.
وأضاف أن “الحكومة ستفعل كل ما باستطاعتها، سواء من الجانب التنظيمي أو المؤسساتي لكي تشتغل هذه المؤسسة وتعود للمساهمة في الإنتاج الوطني”.
