قضت محكمة تونسية، الإثنين، بالسجن عاما وبغرامة مالية قدرها ألف دينار (حوالي 300 يورو) بحق رئيس حركة النهضة الموقوف منذ نحو شهر راشد الغنوشي، على ما أفادت وسائل إعلام محلية.
والقضية التي اتهم فيها الغنوشي (81 عاما) تتصل بـ”تمجيد الإرهاب” وبوصف عناصر الأمن بأنهم “طواغيت”.
وفي 21 فبراير الفائت، مثل الغنوشي أحد المعارضين الرئيسيين للرئيس قيس سعيد، أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في دعوى مقامة ضدّه وتتّهمه بوصف الشرطيين بـ”الطواغيت”.
وظل في حالة سراح على ذمة التحقيق.
وقبل نحو شهر، أوقفت قوات أمنية الغنوشي في تونس العاصمة بعدما حذر من “إعاقة فكرية وإيديولوجية في تونس تؤسّس للحرب الأهلية” في حال القضاء على الأحزاب اليسارية أو تلك المنبثقة من التيار الإسلامي مثل النهضة. وانتقدت أطراف عدة توقيفه، بينها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وإثر ذلك صدرت مذكرة ايداع بالسجن في حقه وأغلقت السلطات مقار الحزب ومنعت اجتماعاته.
والغنوشي أبرز معارض يتم توقيفه منذ تفرد الرئيس التونسي قيس سعيد بالسلطات في البلاد في يوليوز 2021.
ومثل الغنوشي مرارا أمام القضاء للتحقيق في ملفات وتهم تنسب اليه بـ”تسفير إرهابيين” و”تبييض الأموال”.
وشنت السلطات حملة اعتقالات واسعة في حق العديد من المعارضين السياسيين بمن فيهم قياديون من الصف الأول في حزب النهضة.
ولم يصدر القضاء إلى اليوم بشكل رسمي التهم الموجهة إليهم، لكن الرئيس قيس سعيّد يتهمهم “بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي” ويصفهم “بالإرهابيين”.
وقالت منظمة “هيومن رايتس واتش، في بيان الخميس، إنّ السلطات التونسيّة كثّفت “هجومها على المعارضين وانتقلت إلى تحييد حركة النهضة، أكبر حزب سياسي في البلاد”.
