رفض مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بعد اجتماع طارئ عقد يوم الإثنين 5 يونيو 2023، إجراء أي امتحان جديد لنيل شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة خارج نظام المباراة.
ووفق بلاغ صادر عن مجلس هيئة المحامين، توصل موقع “فبراير”، بنسحة منه، ذكر أن “هيئة الحامين لدى محاكم الإستئناف بأكادير والعيون وكلميم، تستحضر باستياء كبير عجز الحكومات المتعاقبة عن إيجاد حل لبطالة خريجي كليات الحقوق” .
وأكد مجلس الهئية استنكاره إخراج القانون المنظم لمهنة المحاماة من أجندة التشريع بشكل غامض، ورفض السلطة التنفيذية تحمل مسؤوليتها في إخراج مؤسسة معهد التكوين إلى الوجود رغم الالتزام القانوني لذلك لمايزيد عن ثلاثة عقود”.
وأردف ذات المصدر أن “مجلس الهيئة يدعو إلى استحضار الدور التاريخي للمحامين المغاربة في استقلال البلاد وصون ثوابت الأمة، والدفاع عن دولة الحق والقانون في أحلك الظروف، بجانب الدعوة إلى استحضار قدرتها على مواصلة أدوارها في صون رسالة الدفاع داخل الوطن مهما بتعدد الهجمات وتنوعت مصادرها”.
كما أعلن مجلس هيئة المحامين في ذات البلاغ، عن شجبه للخطاب المبطن الذي اعتمده وسيط المملكة، مع التجاهل المقصود لكون المؤسسات المهنية غير مسؤولة في إعلان وتنظيم الإمتحان وظروف إعلان نتائجه”، كما أبدى في نفس الصدد استغرابه لتجاهل مؤسسة الوسيط العديد من القضايا تخنق عموم المواطنين وتحلق احتقانا اجتماعيا واقتصاديا، بحد تعبير المجلس.
وفي ذات السياق حذر المكتب من مضمون البلاغ باعتباره صادرا عن مؤسسة دستورية والذي تضمن دعوة صريحة، إلى خرق القانون ( المادة 5 الفقرة 9 القانون 28/08 ) في حين سكتت هذه المؤسسة عن تقاعس السلطة التنفيذية في تنفيذ القانون وإخراج مؤسسة معهد تكوين المحامين للوجود، مضيفا تحذيره من مبررات “التقرير الخاص” لمؤسسة الوسيط والذي يضع هيبة الدولة على المحك، وفق البلاغ.
ودعا المجلس، كل المحاميات والمحامين على صعيد هيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير والعيون وكلميم، إلى اليقظة اللازمة لمحاولة الإجهاز على مستقبل مهنة المحاماة بإشراف وتنسيق مع الأجهزة المهنية، مع الإعلان عن الشروع في الاتصالات اللازمة مع كل الهيئات والمحامين جهويا وقاريا، اكشف ما يحاك ضد مهنة المحاماة، بحسب ما تضمن البلاغ.
