“لجنة طنجة” تستبق “امتحان المحاماة” بالتشكيك ومخاوف من ”بيع الماتش”

قال عمر الصبار، ممثل تنسيقية “مرسبي امتحان المحاماة” بطنجة، إن التنسيقية التي ينتمي إليها قطعت علاقتها بالتنسيقية الوطنية في 4 مايو الماضي.

وفي ندوة صحفية، أقامتها التنسيقية في إطار الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمدينة البوغاز، أكد الصبار أن قطع العلاقة تم بسبب اكتشاف ممارسات غير مقبولة وغير متفق عليها من اللجنة الوطنية، وفق قوله.

كما أشار الصبار إلى عدم تقديم التنسيقية الوطنية أي مذكرة لمؤسسة الوسيط، واكتفائها بتقديم قائمة “ريعية”، على حد تعبيره، تضم 35 اسمًا لتمريرهم في الامتحان، ولكن “الوسيط” رفض هذه القائمة. وأضاف الصبار أنه هناك وعودًا من جهات داخل وزارة العدل لتمرير القائمة، بيد أن تنسيقة الشمال وطنجة يصرون على النضال من أجل حل عادل، للخروج من تداعيات امتحان المحاماة 2022.

وأفاد الصبار أن تنسيقية طنجة راسلت مؤسسة الوسيط للمشاركة بشكل مستقل في جلسات الحوار وتقديم مذكرة تحتوي على مطالبهم. وأردف بأن توصية الوسيط التي رفعت إلى الحكومة كانت متطابقة مع مطالبهم. 

وطالب الصبار وزارة العدل بتحديد اللجنة المشرفة على الامتحان في أقرب وقت، مشددا على ضرورة تشكيل اللجنة من ممثلين عن مؤسسات الوساطة والشفافية بجانب وزارة العدل وهيئات المحامين.