قال رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، ادريس السنتيسي، إن الفريق كان محايلا بشكل إيجابي فيما يخص مشروع القانون 15.23 المتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون المجلس الوطني للصحافة، حيث تم جمع كل الأطراف المعنية على طاولة الحوار للإستماع إليها.
وأكد السنتيسي في حوار مصور، سينشر عبر حلقات، أن الفريق الحركي كان يروم توافق جميع الأطراف من أجل إيجاد حل لفائدة الجميع، ودون تغليب جهة على الأخرى.
وأضاف “قمنا بالتوقيع على مقترح القانون الذي قامت بوضعه الأغلبية في إطار تعاملنا مع هذا الموضوع بإيجاب”.
وتابع المتحدث ذاته، أنه طالب من العاملين في الصحافة والنشر، بصفته رئيسا لفريق برلماني تموقع داخل المعارضة، بتقديم تعديلات لمقترح القانون 15.23، لكنه، يردف السنتيسي لم يتلق سوى تعديلا واحدا فقط، وعندما تبين له بأن الأمور أصبحت تنزلق، قرر سحب توقيع فريقه على مقترح القانون، والإحتكام للقانون لأن الأطرف التي عارضت المقترح لم تقدم أي اجتهادات.
وطالب السنتيسي بوحدة الجسم الصحفي، وقال “الجسم الصحفي بكل مكوناته صحافيين ومقاولات وناشرين عدده قليل، لا يمكن إضعافه أو تقسيمه، وأكد قائلا “قوتكم تكمن في وحدتكم”، في إشارة منه إلى تراص الجسم الصحفي.
وبخصوص الدعم العمومي للمقاولات الصحفية، اقترح السنتيسي، بلسان فريقه، بتقسيم الدعم إلى قسمين، الجزء الأول يخصص لدعم “الباطرونا”، والجزء الثاني يخصص لدعم الصحافيين ويقدم على شكل منح مباشرة للصحفي الذي يستوفي الشروط.
وأكد ذات المتحدث، بأن هذه الإقتراحات روج لها الفريق الحركي منذ إثارة موضوع ” اللجنة المؤقتة لتسيير المجلس الوطني للصحافة “، معبرا بذلك عن رغبة الفريق الذي يترأسه في إستفادة الأجراء من منح تقدمها الدولة لدعم المقاولة على مدى سنوات.
