رفعت المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” سؤالا شفويا إلى الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي، بخصوص أسباب تراجع المغرب في مؤشر إدراك الفساد، الذي تصدر في كل سنة منظمة الشفافية الدولية.
وذكرت المجموعة أن التقرير السنوي لمدركات الفساد الخاص بسنة 2022، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، أظهر احتلال المغرب للرتبة 94 عالميا، مسجلا بذلك تراجعا ب 7 درجات وبنقطة واحدة، مقارنة بوضعه في التقرير الخاص بسنة 2021.
وطالبت الحكومة ممثلة في الوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي، بالكشف عن الإجراءات والتدابير اللازمة للوقوف عند الاختلالات التي أثرت في تراجع تصنيف المغرب في مؤشر مدركات الفساد.
ودعت الحكومة إلى الكشف عن الإجراءات التي ستتخذها لمعالجة الوضع، لافتة إلى أن مؤشر مدركات الفساد يعمل على تصنيف الدول حسب مستوياتها المتصورة للفساد في القطاع العام، من خلال التركيز على القضايا ذات التأثير الأكبر على حياة الناس، ومستوى الشفافية والنزاهة في جميع مجالات الحياة العامة.
