يزداد السحر والشعوذة، توسعه بمناسبة “عاشوراء” التي يحتفل به العالم الإسلامي والمغرب في العاشر من شهر محرم في السنة الهجرية من كل سنة، في ظل غياب قانون مؤطر يحد من هذه “الممارسات” التي تمس بالمجتمع ككل.
وبالحديث عن أعمال الشعوذة التي تمارس طقوسها خلال عاشوراء بشكل خاص، وعلاقتها بالقانون، أكدت ليلى ضالع، دكتورة في القانون الخاص ومستشارة قانونية، أن القانون المغربي لم يحدد مفهوم السحر والشعوذة، في التشريعات المقارنة، كما لم يتم تجريمه بشكل واضح ومباشر، مضيفة، “وفي التشريع المغربي نجد نص وحيد وهو الفصل (609) من مجموعة القانون الجنائي والذي يجرم مثل هاته الأفعال ولكن على استحياء، حيث نص في فقرته (35) على أنَّ مَن احترف التكهّن والتنبؤ بالغيب أو تفسير الأحلام يعاقب بغرامة تتراوح بين 10 و120 درهمًا، ويُعدُّ هَذَا الفعل مخالفةً من الدرجة الثالثة”.
وأردفت المستشارة القانونية: “لنا هنا ملاحظتين الأولى: أنها تعتبر مخالفة ومن الدرجة الثالثة، وبالتالي عقوبتها لا ترقى إلى حجم وقوة اثارها على المجتمع والأفراد، الثانية: أن أفعال الشعوذة حدد فيها التكهن والتنبؤ وتفسير الأحلام.
وتسائلت المتحدثة خلال معرض حديثها عن مصير الأفعال التي تدخل في مجال السحر والتي قد تؤدي إلى الوفاة مثلا.
وأوضحت الضالع في السياق ذاته: “في حالة ما إذا نتج عن هذا السحر وفاة نرجع إلى منطوق الفصل (398) من القانون الجنائي، الَّذِي ينصّ على أنّه “من اعتدى على شخص بموادّ من شأنها أن تُسبّب الموت عاجلًا أم آجلًا، أيا كانت الطريقة، الَّتِي استعملت أو أعطيت بها تلك الموادّ، وأيا كانت النتيجة، يعد مرتكبًا لجريمة التسميم ويعاقب بالإعدام”.
وزادت في نفس السياق: “من قدَّم لشخص موادّ سامةً بقصد قتله، سواء تحقَّقت النتيجة الإجرامية المتمثلة في الوفاة أو لم تتحقّق، تكون جريمة التسميم قائمة، لأنّها من جرائم الخطر لا تقتضي تحقّق النتيجة الإجرامية، ويعاقب مرتكبها بالإعدام، أم أنَّ هَذِهِ الفصول ضبابية لا تغني من عطش أو جوع؟ وهل يمكن اعتبار هَذَا السحر الَّذِي أوصل صاحبه للتسليم في ممتلكاته وأمواله لشخص مُعيّن عبارة عن نصب واحتيال”؟.
هنا نستحضر نص الفصل (540) من مجموعة القانون الجنائي، تجيب المستشارة القانونية، على أنه “يعد مرتكبًا لجريمة النصب، ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة من خمس مئة إلى خمسة آلاف درهم، من استعمل الاحتيال ليوقع شخصًا في الغلط بتأكيدات خادعة أو إخفاء وقائع صحيحة أو استغلال ماكر لخطأ وقع في غيره، ويدفعه بذلك إلى أعمال تمسّ مصالحه أو المصالح غير المالية بقصد الحصول على منفعة مالية أو لشخص آخر”.
وأشارت المتحدثة فيما يخص العقوبة السالفة الذكر، فقد “ترتفع عقوبة الحبس إلى الضعف والحدّ الأقصى للغرامة إلى مئة ألف درهم، إذا كان مرتكب الجريمة أحد الأشخاص الَّذِينَ استعانوا بالجمهور في إصدار أسهم أو سندات أو أذونات أو حصص أو أيّ أوراقٍ مالية أخرى، متعلّقة بشركة أو مؤسّسة تجاريّة أو صناعيّة”.
وأضافت في سياق متصل، ترتفع عقوبة الحبس إلى الضعف والحدّ الأقصى للغرامة إلى مئة ألف درهم، “إذا كان مرتكب الجريمة أحد الأشخاص الَّذِينَ استعانوا بالجمهور في إصدار أسهم أو سندات أو أذونات أو حصص أو أيّ أوراقٍ مالية أخرى، متعلّقة بشركة أو مؤسّسة تجاريّة أو صناعيّة”.
وعرجت ليلى ضالع، على ذكر بعض القوانين المقارنة التي تطرقت لجرائم السحر والشعودة، واتخذت من دولة الإمارات نموذجا، قائلة: وفي التشريع المقارن نجد دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال قانون العقوبات الاماراتي المعدل بالقانون الاتحادي رقم 7 لعام 2016 قد تطرق لجرائم السحر الشعوذة، حيث عرفت المادة 316 مكرر1 والمادة 316 مكرر2، مفهومي السحر والشعوذة، فلم تكتف المادتين بتجريم وتحديد عقوبة من يقصد ساحرا أو مشعوذا استعانة به بقصد الاضرار بالغير، بل أنها جعلت العقوبة نفسها والتي هي الحبس والغرامة لكل من حاز أو احرز أو تصرف بأي نوع من أنواع التصرف في كتب أو طلاسم أو مواد أو أدوات مخصصة للسحر أو للشعوذة.
وبالتالي، تضيف ضالع، يكون القانون قد جرم 3 ممارسات وأفعال تتعلق بالسحر والشعوذة، أولها الساحر أو المشعوذ، ثانيها من يقصد ساحرا أو مشعوذا ويستعن به بقصد الإضرار وإلحاق الأذى بالغير، وثالثها من يحوز أو يتصرف بأي شكل كان بمواد أو أدوات مخصصة للسحر أو الشعوذة بما في ذلك الكتب المخصصة لهذا الغرض، وذلك حفاظا على مجتمعهم.
وخلصت المستشارة القانونية، إلى أن “المشرع الاماراتي قد احسن صنعا مقارنة مع المشرع المغربي الذي لم يتطرق بشكل مفصل كما رأينا أعلاه لممارسات وأفعال تتعلق بالسحر والشعوذة ولا مفهوم الساحر أو المشعوذ، وأوصت المتحدثة ذاتها، في نفس الصدد، بتجريم هذه الأفعال الماسة بالمجتمع في شكل قانون مفصل يناقش كل حيثيات وتفاصيل هاته الأفعال وبشكل يستجيب لخصوصية المملكة”.
للإشارة، فعاشوراء في المخيلة الشعبية ارتبطت بأعمال السحر، والشعوذة، ولم يحدد المشرع المغربي موقفه من هذه الأعمال الإجرامية، خلال مناسبة عاشوراء بالأخص، بحسب خبراء قانونيين.
