أكد عبد اللطيف وهبي وزير العدل عقب حلوله ضيفا في برنامج “سؤال مباشر”، أنه مايزال متشبتا بمواقفه فيما يتعلق بزواج القاصرات والإثبات الجيني لنسب الأطفال المزدادين خاج إطار الزواج.
وأشار وزير العدل في معرض جوابه إلى أنه من الضروري تغيير المادة المحددة في قانون الأسرة، التي تتيح إمكانية تزويج القاصرات، معللا موقفه أن مكان هؤلاء هو المدرسة وليس الزواج، والتجربة المصرية خير دليل.
وسجل وهبي قائلا إن تزويج القاصرات هو اغتصاب للطفولة، وأن الطفل له حقوق وليس التزامات يلتزم بها، مضيفا أنه من بين حقوقه الأساسية هو التمدرس.
وعن إثبات نسوبية الطفل الذي يولد في خارج إطار الزواج، أكد المصدر ذاته أن الموضوع يجتاج إلى إثبات جيني لتحديد هوية أبيه، الذي سيكون أنذاك ملزما لتحمل مسؤوليته تجاهه من حيث النفقة.
