تعتزم الحكومة المغربية ممثلة في وزارة العدل، عبر تعديل مواد القانون الجنائي، استبدال العقوبات الحبسية بأخرى “بديلة” تفرض بدلاً من السجن في بعض الحالات.
وتتمثل هذه العقوبات، حسب ما اقترحه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في الأشغال العامة أو الإشراف القضائي، أو دفع الأموال، لتحقيق أهداف مثل إعادة تأهيل المحكوم عليهم وتقليل الاكتظاظ في السجون.
وخلال جس نبض موقع “فبراير.كوم” للشارع المغربي حول هذا الموضوع، اتفق معظم المتحدثين على أن اكتظاظ السجون المغربية، دليل على انتشار الجريمة بشتى أنواعها.
ودعا المحَاورون الدولة والمجتمع أولا على محاربة الجريمة وحوادث القتل، كالتي ذهب ضحيتها مؤخرا الدكتور بدر التي هزت المجتمع المغربي.
ودعوا أيضا إلى فصل المحكوم عليهم وفق جرائهم، معتبرين أن “القتلة” لا يجب وضعهم في نفس السجون أصحاب الجرائم المالية أو المتهربين من النفقة على سبيل المثال.
وأكدوا في المقابل أن العقوبات البديلة المقترحة مهمة، كونها ستربي المحكوم عليهم وتزجرهم عبر الأشغال الشاقة والتي تفيد تنمية البلاد.
