يتجه المغرب وإسبانيا، إلى المفاوضات من أجل إيجاد صيغة لاتفاق خاص بشأن الصيد البحري، يسمح بعودة السفن الإسبانية للصيد في المياه الإقليمية للمملكة المغربية، بما فيها السواحل الأطلسية لإقليم الصحراء.
وأوضحت صحيفة “الإسبانيول” في تقرير نشرته خلال الأسبوع الثاني من شهر غشت، أن هناك سيناريوهات مطروحة يجري النقاش بشأنها بين الرباط ومدريد، من قبيل اعتماد البحارة الإسبان على سفن مغربية من أجل الصيد في المياه الإقليمية للمملكة، وبالتالي تفادي المنع القانوني الأوروبي.
وقالت “الإسبانيول” إن: المفاوضات لازالت جارية بين البلدين، مشيرة إلى عدم وجود تفاصيل ومعلومات كافية إلى حدود الساعة، عن هذه المفاوضات ومن يجريها من مسؤولي البلدين، إلا أنها أشارت إلى احتمالية أن يتوصل الطرفان إلى صيغة تسمح بعودة الصيادين الإسبان للصيد في السواحل المغربية بما فيها سواحل الصحراء.
وفي هذا السياق، أعرب بلاناس عن أمله في أن تراجع المحكمة الأوروبية حكمها السابق وتتراجع عن قرار الإلغاء، حتى تنطلق مفاوضات تجديد الاتفاقية، مشيرا إلى أن هناك رغبة أيضا لدى المملكة المغربية لتجديد الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، بعد لقاء جمعه مع نظيره المغربي في روما وأكد له هذا الأمر.
وحسب الصحافة الأوروبية، فإن المفوض الأوروبي للبيئة فيرجينيجوس سينكيفيشيوس، أعرب عن آسفه لتوقف اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن “الوضع حاليا يتطلب انتظار قرار محكمة العدل، لكي تتضح الصورة، أما الآن لا يُمكن وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق قبل صدور قرار المحكمة، مضيفا بأن العمل لازال جاريا مع المغرب في هذا الموضوع”.
ولمح المفوض الأوروبي إلى إحداث صيغة جديدة في اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، حتى لو كان قرار المحكمة الأوروبية هو عدم إدارج السواحل الأطلسية للصحراء المغربية في هذا الاتفاق، باعتبارها حسب المحكمة “منطقة متنازع عليها”.
للإشارة، فقد كان وزير الفلاحة الإسباني، لويس بلاناس، قد قال أنذاك، بأن “إرادة إسبانيا والاتحاد الأوروبي تلتقيان حول ضرورة مواصلة العمل التقني حتى نتمكن بمجرد صدور قرار المحكمة، من تجديد بروتوكول الصيد البحري، الذي يستفيد من المغرب والاتحاد الأوروبي، وإسبانيا، بشكل خاص”.
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
