تحدث سعد الطاوجني، الخبير في سياسات الحماية الاجتماعية وتدبير المؤسسات الصحية، في لقاء مع موقع “فبراير.كوم”، عن عدد من المشاكل التي تواجه التطبيق الفعلي للتأمين الإجباري عن المرض، أو التغطية الصحية الشاملة.
وأبرز الطاوجني أن أهم عنصر في مشروع كهذا المتمثل في الطبيب، لا يزال يعاني صعوبات في المغرب سواء الطالب أو المتخرج أو الممارس.
وقال الطاوجني إن هناك منافسة عالمية لاستقطاب مهنيي الصحة من أطباء وممرضين وتقنيين، إذ يعاني العالم من خصاص كبير يقدر بثمانية عشر مليون مهني صحي.
وعندما ننظر إلى مؤشر دخول وخروج الأطباء من وإلى المغرب نجد أن عدد الأطباء الذين يغادرون أكبر بكثير من عدد الأطباء الأجانب الوافدين، إذ يقدر عدد المغادرين بما بين 600 و700 طبيب كل سنة.
وأشار الطاوجني إلى أن النظام الحالي ليس تغطية صحية شاملة، التي تعني في أدبيات منظمة الصحة العالمية أن المريض لا يجب أن يصير فقيرا بسبب العلاج، أي إن من حق جميع المواطنين الاستفادة من الرعاية الصحية سواء كانت لديهم القدرة على الأداء أم لا.
وأوضح أن التأمين الإجباري عن المرض هو المفهوم المستعمل في مختلف النصوص القانونية، ويعني أن على المواطن أن يؤدي مساهمات شهرية مقابل الاستفادة من التعويض عن العلاج أو الأدوية.
وعرج الطاوجني على ضرورة حل التجاوزات المجالية، وضرب مثالا بجهة درعة تافيلالت والجهة الشرقية، التي تعرف خصاصا كبيرا سواء في الطب العام أو الخاص وقد لا تجد طبيبا في المستشفى العمومي كما هو الحال بمدينة فكيك.
وأضاف بأن الميزانية المخصصة لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية مازالت ضعيفة، إذ لا تتعدى 7 في المائة من الميزانية العامة، رغم رفعها من 23 مليار درهم إلى 28 مليار درهم، ثمانية ملايير منها مخصصة للاستثمارات، ولكن الأطر الصحية مازالت تتلقى أجورا هزيلة، وتعويضات عن الحراسة والخدمة الإلزامية المحددة في 16 ساعة بـ96 درهما، أي بمعدل 6 دراهم للساعة.
