زاد النقاش خلال الفترة الأخيرة حول ارتفاع أسعار المحروقات، وتمديد الدعم لمهنيي نقل الأشخاص والبضائع، وبعض القوانين التي باتت تتطلب تغييرا جذريا بحسب فاعلين اجتماعيين.
وبحسب المعطيات التي يتوفر عليها موقع “فبراير” فرض ارتفاع أسعار المحروقات على أعضاء الحكومة إحداث تعديل في جدول الأعمال الذي وزعه محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، على الوزراء للتداول في قضاياه، اليوم (الخميس)، بالرباط في أول اجتماع لهم، بعد توقف دام ثلاثة أسابيع.
وأردفت المصادر ذاتها، أن المجلس الحكومي، سيغير جدول أعماله، الذي اقتصر كما هو مسطر في موقع الأمانة العامة للحكومة، على المناقشة والمصادقة على مرسوم يتعلق بالوقاية الصحية لتربية الطيور الداجنة، واتفاقية تسليم المجرمين بين المغرب وجمهورية سيراليون، ومشروع قانون المسطرة المدنية.
وبالرجوع لقضية اكتظاظ السجون الثي أثارت جدلا خلال الآونة الأخيرة، أكدت المصادر أن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل لن يكتفي بمناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية، بل سيتفاعل إيجابيا مع بلاغ محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الذي اشتكى من ارتفاع عدد السجناء، ومن المعتقلين الاحتياطيين، بسبب غياب التشريع أو تعثره.
وتضيف المصادر عينها، أن وزير العدل سيدعو إلى تسريع المصادقة على مشروع قانون العقوبات البديلة الموجود حاليا في البرلمان، بالتزامن مع مناقشة مشروع قانون مالية 2024، وتسريع المصادقة على مشروع القانون الجنائي، بدفع الأمين العام للحكومة بجدولته في شتنبر المقبل، للتفاعل بشكل إيجابي مع نداء التامك الذي وجهه إلى كافة المسؤولين، لوضع تشريع ملائم يخفف من اكتظاظ السجون ويضمن أمنها.
كما سيثير المجلس الحكومي، حسب المصادر نفسها، الدخول المدرسي، وعلاقة الحكومة بمدارس البعثات الأجنبية وحجز كتب المثلية الجنسية.
وسيتغيب بعض الوزراء، تضيف المصادر، عن اجتماع المجلس الحكومي، بعضهم من الذين مازالوا في عطلة، والبعض الآخر من الذين يقطعون العطلة، حسب ما استجد من طوارئ ألزمتهم بالتنقل خارج المغرب لحضور اجتماعات دولية، فيما سيحصل وهبي على عطلته، بعد أن يحصل على وعد من رئيس الحكومة بتسريع مشاريع قوانينه.
