سلط محمد جدري، خبير ومحلل اقتصادي، ومدير مرصد العمل الحكومي، (سلط) الضوء على المنحى التصاعدي الذي تشهده تحويلات مغاربة العالم منذ 4 أعوام، مقدما قراءة لانعكاساتها على الاقتصاد الوطني.
وفي هذا الصدد، أفاد جدري، وفق تصريح له خص به موقع “فبراير.كوم”، أن “تحويلات مغاربة العالم عرفت ارتفاعا منذ سنة 2020″، مضيفا أنه “انتقلنا من 60 مليار درهم سنة 2019 إلى أكثر من 117 مليار درهم سنة 2023″، لافتا إلى أنه “من المتوقع أن تتجاوز 123 مليار درهم هذا العام”.
المحلل الاقتصادي ذاته أشار إلى أن “هذا الوضع المالي يُعزز الاحتياطات النقدية للمملكة المغربية من العملة الصعبة”، مشددا على “أننا في أمس الحاجة إليه، قصد تأدية فواتير الواردات التي نتوصل بها بالعملة الصعبة”.
“إن 60 في المئة من تحويلات مغاربة العالم تخصص للتضامن العائلي، و30 في المئة تخصص للادخار، فيما 10 في المئة فقط التي تتجه صوب الاستثمار، و1 في المئة من هذه الاستثمارات تسري على استثمارات غير تقليدية، من قبيل المقاهي العقارات والمطاعم”، يشرح مدير مرصد العمل الحكومي.
كما تابع جدري أنه “آن الأوان أن تساعد المراكز الجهوية للاستثمار ومجموعة من الأبناك المغربية مغاربة العالم، حتى يتجهوا صوب استثمارات أكثر مردودية وأكثر خلقا للثروة وفرصا للشغل”.
هذا وخلص الخبير السالف ذكره، في ختام تصريحه لموقع “فبراير.كوم، إلى أن “تحويلات مغاربة العالم، خلال السنوات الأربع الأخيرة، ساعدت المملكة في التوفر على احتياطي كبير من العملة الصعبة، حتى لا يظل العجر التجاري لبلدنا في مستويات مرتفعة ويصعب علينا التحكم فيها”.
