اعتبر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بأن ما خرجت به الجزائر بشأن الواقعة، “رواية مضللة”، قائلا: “وأخيرا و بعد سكوت طويل عسكر الجزائر يؤلف رواية مضللة حول مقتل شابين على يد ضباط البحرية الجزائرية”.
وأضاف الغلوسي في تدوينة على حسابه بـ”الفايسبوك “حدث ذلك بعدما تبين له أن ما أقدم عليه يشكل خرقا سافرا وانتهاكا واضحا لكل القوانين والأعراف الدولية”.
واسترسل “ولكي يضفي النظام الجزائري صبغة الشرعية على سلوك وفعل إجرامي متكامل الأركان، واستباقا منه لأية مساءلة دولية محتملة وتجنب ردود الأفعال المنددة بهذا السلوك الأرعن، فإنه عمد إلى توليف رواية مهزوزة صاغتها وزارة الدفاع الجزائرية تفيد من خلالها “أن قواتها البحرية وجهت تحذيرا و إنذارا لهؤلاء الشباب الذين لم يعيروا أي اهتمام لذلك بل وأنهم قاموا بمناورات خطيرة …”
وشدد الحقوقي على أنها “رواية مضللة ومتهافتة تسعى إلى تبرير الجريمة وتوفير الحماية للجناة وبناء أدلة مفبركة، هي رواية تحمل في صلبها أسباب انهيارها، ذلك أن هناك ناج من الحادث حكى بتفصيل ما وقع لرفاقه، تصريحات منسجمة وعفوية توضح وجود نية مبيتة للإنتقام من شبان عُزَّل دون أن يشكلوا أية خطورة”.
وما يفيد أيضا أن الرواية مفبركة وتهدف إلى طمس الحقيقة وتبييض سلوك إجرامي، خلافا للإدعاءات المزيفة لعسكر الجزائر، ، يردف المتحدث، هو ارتكابه في أوقات سابقة لأفعال مماثلة وبشكل متواتر، كما أن استعمال الشباب لوسيلة “جيتسكي” وظهورهم بملابس السباحة وعدم حملهم لأي سلاح و بوجوه مكشوفة وقبل غروب الشمس تفيد أن الأمر لا يتعلق بأي هجوم أو عمل يمكن أن يشكل خطورة ما”.
وأكد الغلوسي أن “رواية وزارة الدفاع الجزائرية لم تصدر إلا بعد تفكير عميق وحبك سيناريو إخراجها من أجل إضفاء الشرعية على جريمة نكراء، وحتى نظرية الدفاع الشرعي لايمكن أن تسعف عسكر الجزائر في هذه الحالة لكون الأمر لا يتعلق بأي هجوم وإنما بحالة تيه شباب وسط البحر، كما أن هؤلاء الشباب لايحملون أي سلاح يمكن أن يشكل خطرا على البحرية الجزائرية مما يجعل التناسب منعدما بين شباب مسالم وضباط جزائريين مسلحين، ونصبح بذلك أمام عمل إجرامي يتطلب المساءلة القانونية ومعاقبة الجناة حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث المأساوية”.
ويذكر أن وزارة الدفاع الجزائرية، كانت قد زعمت أنه تم تحذير الأشخاص الذين دخلوا حدودها، لكنهم رفضوا الاستجابة، كأول تعليق لها على حادث مقتل مغربيين اثنين في مياهها الإقليمية.
وجاء في بيان للوزارة الجزائرية أنه “خلال دورية تأمين ومراقبة بمياهنا الإقليمية، اعترضت وحدة من حرس السواحل تابعة للواجهة البحرية الغربية بالناحية العسكرية الثانية أمسية يوم الثلاثاء 29 أغطس 2023، في حدود الساعة 4 صباحا دراجات مائية قامت باختراق مياهنا الإقليمية”.
وأضاف بيان وزارة الدفاع أنه تم “إطلاق تحذير صوتي وأمرهم بالتوقف عدة مرات، الذي قوبل بالرفض، بل وقيام أصحاب الدراجات المائية بمناورات خطيرة”.
وتابع، “بالنظر إلى أن هذه المنطقة البحرية الحدودية تعرف نشاطا مكثفا لعصابات تهريب المخدرات والجريمة المنظمة وأمام تعنت أصحاب هذه الدراجات المائية قام أفراد حرس السواحل بإطلاق عيارات نارية تحذيرية. وبعد عدة محاولات تم اللجوء إلى إطلاق النار على دراجة مائية مما أدى إلى توقف سائقها، فيما قام الآخران بالفرار”.
وذكر البيان نفسه أنه خلال “دورية أخرى لحرس السواحل، يوم الأربعاء، 30 غشت تم انتشال جثة مجهولة الهوية من جنس ذكر، مصابة بطلق ناري تم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى تلمسان”.
