أسس نادي المحامين بالمغرب بالتعاون مع مؤسسة عطاء، خلية تتكلف بتجميع المعطيات حول المخالفات القانونية، التي يرقى بعضها الى جرائم تهم بالأساس شبهات التلاعب بالمساعدات والأموال الموجهة الى ضحايا الزلزال، ومحاولات النصب والاحتيال، بالإضافة الى محاولات استغلال القاصرين.
وفي هذا الصدد، أفاد عبد اللطيف أيت بوجبير، نائب رئيس نادي المحامين بالمغرب، في تصريح هاتفي لموقع فبراير كوم، إن “المبادرة جاءت كتدبير وقائي بعدما بدأت تفوح بعض الممارسات غير الاخلاقية من قبل البعض، ونحن سنلتمس بكل ما أوتينا من قوة بحكم تجربتنا، من أجل الوقوف أمام كل من سولت له نفسه تعكير صفوة الملحمة التضامنية التي تشهدها مملكتنا سواء من قبل المواطنين المغاربة”.
وأضاف “النيابات العامة لابد أنها ستكون متشددة، ولا يمكن أن تختزل متانة التكييفات القانونية لأي تجاوزات في حدود 505 أو 540 من القانون الجنائي، حيث ترتقي الجرائم المفترضة في إطار الجنايات. لأن في هذه الظرفية الخاصة، أي فرد أو عضو من الشعب المغربي يسبح عكس التيار، سنردعه بكل الإجراءات القانونية ليكون عبرة لغيره”.
وتابع: “يكفي فقط المواطن أن يقوم بالشكاية عبر الاتصال بالخلية، ودراستها مع التوجه الى النيابة العامة من أجل تسطير المتابعات الملائمة في حق المشتكى به”.
يشار أن الشهادات المرسلة الى الخلية، وفق بلاغ صادر عن نادي المحامين بالمغرب، يجب أن تعزز بدلائل وأرقام الشهود، على أن يقوم أعضاء الجمعية بعد تجميع المعطيات، برفع تقرير لمؤسسة النيابة العامة بخصوص هاته التجاوزات”.
