أطلت وزارة التربية الوطنية والتكوني المهني ببلاغ جديد يشبه إعلان البراءة، مما أثير من شبهة فساد بخصوص الصفقات العمومية، التي أثيرت حول بعض الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين التابعة لوزارة التربية الوطنية.
وأوضحت الوزارة أن الأكاديميات الجهوية تتحمل مسؤولية إبرام الصفقات العمومية وسندات الطلب وفق القوانين والمساطر الجاري بها العمل، ولا دخل إطلاقا للمصالح المركزية بهذا الأمر، إذ يتمثل دورها فقط في التتبع والمراقبة واتخاذ الإجراءات اللازمة عند الاقتضاء.
وبعدما أثار المستشار البرلماني الاستقلالي عبد السلام اللبار في آخر جلسة للأسئلة الشفوية، الثلاثاء الماضي، عددا من شبهات الفساد بهذه الأكاديميات، أفادت الوزارة أنها بدأت التحري حول هذه الشبهات، وطالبت ذات المستشار بالإدلاء وبموافاتها بالإثباتات التي بحوزته حول الاختلالات التي أثارها في هذا الصدد بمجلس المستشارين، وكان المستشار من بين ما أثاره وجود صفقة مشبوهة أبرمتها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالرباط سلا القنيطرة، والمتعلقة بصفقة الحراسة.
وأضافت الوزارة أنها بمجرد ما أخذت علما بما أثير حول موضوع صفقات المعدات الديداكتيكية كلفت المفتشية العامة للوزارة بقطبيها للقيام بالمتعين، كما توجهت بنفس الطلب إلى المفتشية العامة للمالية، وبعدما توصلت بتقارير المفتشية العامة للوزارة قامت بتوجيهها إلى المجلس الأعلى للحسابات تطبيقا لأحكام المادة 109 من القانون المتعلق بالمحاكم المالية.
وردا على الفريق الاستقلالي شددت الوزارة على أنها لن تخضع ما سمته “إبتزاز أو ضغوطات من أي جهة”.
