عقد كل من عبد اللطيف وهبي وزير العدل ومحمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والحسن الداكي رئيس النيابة العامة، ومحمد يسف الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى وأمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وعواطف حيار الوزيرة المكلفة بالتضامن والادماج الاجتماعي والأسرة اجتماعا بمقر أكاديمية المملكة المغربية، وذلك في إطار ورش تعديل ومراجعة مدونة الأسرة.
هذا الاجتماع جاء ضمن المنهجية التي دعا اليها الملك محمد السادس في الرسالة الملكية المتعلقة بمراجعة مدونة الأسرة، والمتعلقة بالربط بين كل من البعد القانوني والبعد القضائي، مع ضرورة النظر في الزوايا المتعلقة بالشرعية والحقوقية المرتبطة بالسياسات العمومية في مجال الأسرة.
وتم عقد هذا الاجتماع مباشرة بعد الاجتماع الذي عقده كل من وزير العدل ورئيس النيابة العامة والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والذي تم خلاله مناقشة برنامج العمل الخاص بمناقشة خطوات إصلاح مدونة الأسرة.
وكان الملك محمد السادس، قد وجه رسالة سامية إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، تتعلق بإعادة النظر في مدونة الأسرة.
